العمل 56 ساعة أسبوعيا بأجرة لا تتعدى 18 ألف دينار مئات الأعوان وجهت لهم تهم السرقة وأحيلوا على التحقيق أعلن المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية الذي يحصي في صفوفه أكثر من 100 ألف موظف الدخول في حركة احتجاجية موسعة بداية العام المقبل على المستوى الوطني بسبب تخلي السلطات العمومية عن التزاماتها في التكفل بمطالب هذه الشريحة كثيرة العدد بتحقيق مطلبي الإدماج وإعادة النظر في شبكة الأجور والنظام التعويضي وهي الملفات التي ستكون محل نقاش اجتماع الجمعية العامة للمكتب الوطني نهاية الأسبوع الجاري. ندد المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية بالطريقة التي تعتمدها السلطات العمومية في حل مشاكل المهنيين والتكفل بانشغالاتهم التي يراها شرعية وفي مقدمتها الإدماج، إعادة النظر في شبكة الأجور، والنظام التعويضي بالإضافة إلى تحسين الوضعية داخل المؤسسات التي يعمل فيها هؤلاء، معلنا أن جمعية عامة للمكتب الوطني ستعقد نهاية الأسبوع الجاري لتقييم ومناقشة المشاكل سابقة الذكر. وقال رئيس المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية، أعمر بدر الدين، في تصريح ل “الفجر” أمس، إن “مطالب الزملاء لن نتنازل عنها حتى ولو كلف الأمر التصعيد في الحركة الاحتجاجية المقبلة والتي ستكون خلال الأسبوع الأول من شهر جانفي 2012 وستشمل كامل التراب الوطني”، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية هي مرحلة تنظيم وإعادة الهيكلة للتنظيم حيث بلغ عدد المكاتب الولائية حتى الآن 22 مكتبا ولائيا، مؤكدا في ذات السياق أن الظروف التي يعمل فيها أعوان الأمن والوقاية مزرية للغاية ولا تتوفر على أدنى الضروريات، متسائلا بقوله “هل يعقل أن يعمل رئيس فرقة مع 5 أعوان في مؤسسة و لا يتوفرون على مكتب أو مصلحة خاصة بهم، لاسيما وأن مهمتهم حماية العتاد والعباد.. وهناك من الزملاء من تعدى 15 سنة عملا في الميدان دون نسيان العمل بنظام التناوب وتصل عدد ساعات العمل أسبوعيا إلى 56 ساعة”. وفي رده على سؤال حول ما إذا كان بعض أعوان الأمن والوقاية تم اتهامهم في قضايا سرقة واعتداء على المؤسسات التي يعملون فيها، أكد المتحدث وجود حالات بالمئات حيث توجه لهم أصابع الاتهام مباشرة ويكونون “كبش فداء” من قبل المسؤولين المشرفين على تسيير تلك المؤسسات، مؤكدا أن المهنيين على موعد مع الدخول في حركة احتجاجية موسعة تشمل كافة الولايات وهذا خلال الأسبوع الأول من العام المقبل.