هي مهنة يحلم بها أغلبية الشباب، لأنها ببساطة ''المهنة الوحيدة'' المتوفرة في الجزائر.. يستسهلها الكثيرون على الرغم من أن محنتها في ممارستها ومخاطرها.. هم أعوان الأمن والحراسة أو أعوان الأمن والوقاية، الذين يقدر عددهم بأزيد من 500 ألف عون أمن بين القطاع الخاص والوظيف العمومي، حسب الإحصاءات الرسمية. وعلى الرغم من اختلاف تصنيفهم، فإن همّهم وانشغالهم واحد: الأجر والقانون الأساسي والتقاعد الكريم. لم يكن دخول عالم هؤلاء بالسهل للوقوف على حقيقتهم، لكنهم فتحوا الباب على مصراعيه ليقولوا ''سئمنا الحفرة والتهميش'' ونحن من يحرس ويحفظ أمن المدير والعامل، وصولا إلى ممتلكات المؤسسة. هم أول من يحاسب على أي حادث يقع 500 ألف عون أمن و وقاية يحلمون بالتثبيت والتقاعد يرفض أعوان الأمن والوقاية في القطاع العمومي، أن يتم التعامل معهم بمجرد عقود عمل وعدم تثبيتهم في مناصبهم، على عكس القطاع الخاص، الذي يتوفر على امتيازات أحسن ولو أن مشاكله أكبر، بسبب الضغط والخوف الدائم من حدوث أي خلل. وعلى الرغم من أن عون الأمن هو من يتم محاسبته على كل ما يقع في المؤسسة، إلا أن ''حقوقه مهضومة بلا حجة مقنعة''. وجهت جميع الأنظار إليهم بسبب حركتهم الاحتجاجية وخروجهم للشارع.. إنهم أول من رفض أن تضيع حقوق عون الأمن والوقاية، خصوصا في شركة عريقة كسونلغاز، كانت الحلقة الأولى في خروج كل أعوان الأمن والوقاية عن صمتهم، خاصة في الوظيف العمومي. لقد افتك 16 ألف عون أمن تابع لمؤسسة الوقاية والعمل الأمني ''سباس'' التابعة لمجمع سونلغاز، مطالبهم بعد إضراب دام أسبوعا كاملا، بداية السنة الجارية، حيث تم تثبيتهم في مناصبهم بداية من مارس بعد أن كانوا متعاقدين، بالإضافة إلى رفع أجورهم بزيادات موازية لباقي فروع سونلغاز. وتقرر تثبيت أعوان الأمن الذين تفوق خبرتهم 5 سنوات، بعد أن كانوا يشتغلون بنظام التعاقد، حيث يقول ممثلو الأعوان ل''الخبر'' بأن ما تحقق كان حافزا لبقية أعوان الأمن في المؤسسات الأخرى، بما فيها سوناطراك، للمطالبة بالتثبيت أيضا. ويؤكد أعوان الأمن والوقاية بأكبر شركة في الجزائر في مجال المحروقات ''سوناطراك''، بأنهم لن يتوقفوا عن الاحتجاج إلى غاية تلبية مطالبهم أيضا، حيث انتقلوا أكثر من مرة إلى مقر المديرية العامة بحيدرة للاحتجاج من أجل تثبيتهم أيضا. وتطرح كل هذه الحركات الاحتجاجية، في الوقت الذي سيشل أعوان الأمن والوقاية، ابتداء من اليوم الثلاثاء، كل مؤسسات الوظيف العمومي، بعد أن أعلن المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب''، عزمه على شن حركة احتجاجية لمدة 3 أيام، ابتداء من اليوم، تعبيرا عن عدم التكفل بهذه الشريحة التي تعاني الأمرّين جراء الظروف المزرية المحيطة بها. ويرى رئيس المجلس عماري بدر الدين، في تصريح ل''الخبر''، بأن أعوان الأمن يصل عددهم إلى أكثر من 18000 على مستوى القطر الوطني، تابعين للوظيف العمومي، حيث ''يعيشون في صمت رهيب ويطالبون بالتكفل الجاد من قبل الإدارة من ناحية الرعاية الطبية والسكن الاجتماعي والحماية القانونية، لكونهم الأوائل في مواجهة كل الآفات الاجتماعية''. ويعدد المتحدث مطالبهم في ''ضرورة إعادة النظر في النصوص القانونية الخاصة بأعوان الأمن والوقاية''، و''إعادة النظر في الترتيب وسلم الأجور وفي المنح والعلاوات''، ويؤكد بأن أهم مطلب هو ''إدماج كل المتعاقدين في مناصب عملهم''. ويستغرب أعوان الأمن في الوظيف العمومي، أن لا توفر لهم أدنى وسائل العمل، في الوقت الذي يحاسبون على كل ما يحدث في المؤسسة، ويحال أغلبهم على العدالة. ويشير أعوان الأمن في قطاع التربية الموزعون على مختلف المؤسسات التربوية، إلى أن آخر تعليمة لتحويلهم على العدالة في حال تخريب أي ممتلكات، مخالف للقانون وتعسف في حقهم. شاهد من أهلها رئيس المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية عماري بدر الدين السلطات ''هفّتنا'' ونحن الآن بلا حقوق يكشف رئيس المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية، عماري بدر الدين، بأن عون الأمن أصبح مهددا بالأمراض النفسية والعصبية بسبب القلق الزائد، مستغربا أن لا توجه السلطات أدنى اهتمام لمشاكلهم، خصوصا أنهم وهبوا شبابهم للمؤسسات التي يعملون فيها من دون أي مقابل يحفظ لهم العيش الكريم. ما هي المشاكل التي تعيشونها بشكل يومي في عملكم؟ - التناقض صريح في الواقع، فمهمة عون الأمن هي حماية العتاد والعباد، في الوقت الذي لا يحمي القانون عون الأمن نفسه. وأعطي مثالا عن أعوان الأمن في قطاع التربية، الذين تتمثل مهمتهم في حراسة المؤسسة التي يعمل فيها والأشخاص، ولأن هنالك الكثير من المؤسسات التربوية التي تعمل بالنظام الداخلي، فهو من تسند إليه مهمة نقل التلاميذ المرضى إلى المستشفى، في الوقت الذي لا يملك أي حماية. لماذا تريدون التثبيت في مناصبكم؟ - عون الأمن يطالب بتثبيته في منصب عمله، خصوصا أن مسؤوليه المباشرين من المدراء لا يترددون في طرده من العمل بمجرد خطأ بسيط جدا، وهو ما يجعل عون الأمن عاجزا عن رفض كل ما يطلبه المسؤول ذاته. فأنا مثلا عون أمن منذ 1994، ومع هذا فقد قضيت ثماني عشرة سنة تعاقد، ونحن نعمل بلا قانون أساسي وأجرنا لا يتعدى 18 ألف دينار، ونعمل أكثر من 56 ساعة في الأسبوع. ويتابع ''لا حق للأعوان في السكن والخدمات الاجتماعية، ولهذا نريد قانونا أساسيا يحدد أجورنا وكيفية عملنا''. ما هي الأمراض التي تصيب عون الأمن بعد سنوات من العمل؟ - عون الأمن يعمل إما ليلا أو نهارا، وأول مرض يصيبه هو الأرق، خصوصا أنه يعمل طيلة سنوات بصيغة التعاقد، فهو ''محقور''، ولا يستطيع الحصول على السكن ولا يحق له التغيب عن عمله لسبب أو دونه. بورتري عون الأمن مناصري نذير ''نحرم من جوّ العائلة ونعمل في العطل والأعياد'' يرى عون الأمن والوقاية، مناصري نذير، البالغ من العمر 39 عاما، بأن مهنته على الرغم من تعلقه الشديد بها، إلا أنها تحرمه من الجو العائلي في الأعياد والمناسبات. ويقول المتحدث ''التحقت بمخيم الشباب التابع للوكالة الوطنية لتسلية الشباب بزرالدة في العاصمة كعامل في المطعم، وبعد أربع سنوات من ذلك تحولت للعمل كعون أمن''. ويؤكد مناصري نذير بأن العمل ليلا يكون أصعب بكثير من العمل نهارا، خصوصا أن تعويض ساعات عدم النوم ليلا مهمة شبه مستحيلة نهارا. ويعتبر المتحدث بأن عون الأمن مستعد لأي استدعاء للعمل سواء أكان ذلك في العطل أو الأعياد أو المناسبات، ولهذا ''نحرم من الجو العائلي''. ويقول نذير ''أنا متزوج وأب لطفلين، وأصدقكم القول بأني لم أعش معهم الكثير كما حلمت، لكن هذا هو العمل''. ولا يتمنى عون الأمن أن يسلك ابناه مستقبلا مسار عمله، بل أن يتعلما ويصبح أحدهما طبيا والآخر مهندسا. وأضاف أن معظم أعوان الأمن والحراسة لا يملكون مسكنا خاصا بهم، فهم يتنقلون من مسكن لآخر بسبب وضعية الإيجار والسعي وراء مسكن بإيجار أقل، كل واحد حسب إمكاناته، وهناك البعض من لم يستطع توفير بيت يأويه هو وعائلته، في فترة عملهم، فما بالك بعد انتهاء فترة العقد، ففي هذا الوضع تنتهي مهمتهم، لأن أغلب المؤسسات التي تعاقدت معهم سوف تتعاقد مع غيرهم ولا تقوم حتى بتجديد العقد. عون أمن فوق العادة سواقي الحامدي: أحرس الثانوية ليلا وأنظف الأقسام نهارا؟ حالة عون الأمن سواقي الحامدي من تيارت لا تشبهها أية حالة أخرى، فمنذ التحاقه العام 1994 بمنصب عمله في ثانوية في ولاية قصر الشلالة، وهو ينتظر اللحظة التي تعيد فيها الدولة الاعتبار له، يقول ''كانت مهنة عون أمن أول عمل مارسته في حياتي، إلا أنني لم أعلم يوما بأني سأكون محاطا بالمشاكل والحفرة''. ويتابع ''لا أحد يعطينا أهمية، وأي خطر نتلقاه ليل نهار''. ويكشف المتحدث عن حالة التعسف التي يتعرض لها: ''أعمل طيلة الليل، وفي النهار يطلب مني أن أقوم بتنظيف ستة أقسام، فهل هذا عملي؟''. ويتابع ''أجري القاعدي لا يتعدى 13 ألف دينار إلى الآن ومنحة الخطر لم تزد عن 2000 دينار''. ويرد المتحدث على سؤال ''الخبر'' لماذا تكون وظيفة عون الأمن هي رقم واحد في الجزائر، فيجيب ''رغبة العمل كعون أمن أحسن من العمل في إطار التشغيل والصيغ الأخرى التي تقدمها وزارة العمل، كما أنها لا تتطلب مستوى تعليميا عاليا''. القطاع الخاص.. اليقظة تصنع الاستثناء تختلف ظروف عمل أعوان الأمن والوقاية في القطاع الخاص عن نظيرتها في الوظيف العمومي، فقد مكنت الدولة من فتح مؤسسات حماية وأمن خاصة، تعتمد على تقنيات وأساليب حديثة من خلال الأسلحة والكلاب المدربة وغيرها من التقنيات. وتبقى أهم شروط نجاح مهمة هذه الشركات هي ''اليقظة'' الدائمة، لحماية الأشخاص والممتلكات، خصوصا على مستوى الشركات الأجنبية في الجزائر. وتقترح هذه الشركات التي يزيد عددها، حسب وزارة الداخلية، على 100 شركة، سلم أجور مقبولا ونظم علاوات أحسن من نظيرتها في الوظيف العمومي، وتوفر اللباس ونظام عمل محدد بدقة لفرقها في مختلف مواقع العمل. وحاولت ''الخبر'' الاتصال بإحدى أكبر هذه الشركات، إلا أن كل محاولاتها باءت بالفشل . أربعة شروط لتكون عون أمن - صحة البدن، أي أن يكون معافى من الأمراض والعاهات والإعاقة. - تأدية واجب الخدمة الوطنية. - أن يكون شابا. - المستوى الدراسي: ثانوي.
