رئيس الوزراء المصري يصف الأحداث الأمنية بالانقضاض على الثورة إنها مصر بعد ثورة 25 يناير، الدم المصري لا يزال يصنع المشهد في كل أسبوع، ورغم إعلان الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، تنحيه عن الحكم، إلا أن المواجهات الدامية لا تزال مستمرة، مخلفة معها قتلى لا يقل عددهم عن العشرة في أبسط المواجهات، والحصيلة الإجمالية اليوم تناهز المئة بعد ثورة 25 يناير. وبينما يصارع رجال السياسية بحث الحلول التي تبدو أنها “هشة” في كلمة مرة، إلا أن الحقيقة من وراء من يصنع مشاهد العنف في مصر بعد الثورة لا تزال مجهولة، بينما لم تغادر ملفات التحقيق أدراج مكاتب المحكمة والنيابة العامة. وصف، أمس، رئيس الوزراء المصري، كمال الجنزوري، ما يحدث الآن في الشارع ليس ثورة بل انقضاض على الثورة، في إشارة إلى قيام الشباب بالاشتباك مع قوات الأمن أمام مقر مجلس الوزراء وعند مدخل ميدان التحرير وسط القاهرة. وأكد الجنزوري أن ثمانية أشخاص قتلوا وجرح أكثر من 300 آخرين بينهم 18 أصيبوا بالرصاص. وشدد الجنزوري على أن قوات الجيش والشرطة لم تستخدم أي طلقات نارية، مشيرا إلى أن الطلقات جاءت من مجموعات لا تريد الخير لمصر اندست بين المتظاهرين. ويرى المراقبون أن الأحداث خطيرة، وما زادها تعقيدا هو عدم محاسبة المتسببين في عمليات القتل سواء من رجال الشرطة أو حتى ما يطلق عليهم “البلطجة”، ولم يتم الإعلان عن نتائج التحقيقات في عدة عمليات قتل وتخريب حدثت في مصر بعد الثورة، ولم يتم تحديد من وراء إصدار الأوامر بقتل المتظاهرين وسقوط 43 شهيدا وما يزيد على ألف مصاب في أحداث ما يطلق عليها اسم “أحداث محمد محمود”، كما لم يتم التحقيق في “أحداث ماسبيرو”، التي راح ضحيتها أزيد من 30 مواطنا مصريا أغلبهم من المسيحيين، رغم أن الكنسية أصدرت بيانا حول الأحداث متهمة “غرباء” بارتكاب جرائم “ألصقت بالأقباط”. إلى ذلك، أظهرت فيديوهات نشطاء مصريين نشرت عبر الأنترنات، قيام القوات المسلحة بإحراق جميع الخيم المتواجدة بالميدان بعد إخلاء المتظاهرين منها، كما نشبت مشاجرات بين أصحاب المحلات وبعض المتظاهرين الذين فروا من القوات المسلحة واختبأوا داخل المحلات، وصلت للتشابك بالأيدي. وتمكنت القوات المسلحة من السيطرة على ميدان التحرير والشوارع المحيطة به بالكامل، حتى وصلت إلى كوبري قصر النيل. وأمام هذا التصعيد في المواجهات بين الشرطة العسكرية والمتظاهرين، أعلن المجلس الاستشاري في مصر تعليق جلساته لحين الاستجابة لمطالبه بالتحقيق في أحداث مجلس الوزراء وتعويض الضحايا ومحاسبة المتورطين. في المرحلة الثانية للانتخابات تفوق كبير للإسلاميين أفادت وسائل الإعلام المصرية الرسمية بأن الأحزاب الإسلامية تصدرت النتائج الجزئية لفرز الأصوات في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب المصري، متقدمة على الليبراليين، وذلك بعد يوم من إغلاق مراكز الاقتراع. وكان الإسلاميون قد حصلوا على أكثر من ثلثي الأصوات في المرحلة الأولى ومن المتوقع أن يفوزوا في المراحل الثلاث في أول انتخابات تجري منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير الماضي.
