دعت الجمعيات البحرينية المعارضة الحكومة إلى البدء فى “حوار جاد” للخروج من الأزمة في المملكة، كما نددت ب “حملة القمع” التى قالت إن السلطات تمارسها بحق المحتجين الشيعة المستمرين بتنظيم تظاهرات متفرقة. وأكدت خمس جمعيات معارضة، أبرزها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية التى تمثل التيار الشيعي الرئيسي في البحرين، إنها “مع فتح حوار جاد مع الحكم للخروج من الأزمة السياسية الراهنة التى تلحق أضرارا فادحة بمصالح البلاد والعباد”، على أن يقوم على الحوار وعلى “تنفيذ إصلاحات سياسية ودستورية شاملة وجذرية”. وشددت الجمعيات، فى بيان أصدرته في أعقاب اجتماعها مساء أمس على أنه “لا يمكن القبول بأي حال الحديث عن مخرجات ما أطلق عليه “الحوار الوطني” كأساس صالح للإصلاحات المنشودة، نتيجة لخلوها من أية إصلاحات دستورية وسياسية حقيقية”، وذلك فى إشارة إلى الحوار الذي نظم برعاية الحكومة وانسحبت منه جمعية “الوفاق”. ومن بين الجمعيات المعارضة، جمعية “وعد”، التي مازال زعيمها السني، إبراهيم شريف، في السجن مع قياديين آخرين من المعارضة بتهمة التآمر على نظام الحكم منذ حركة الاحتجاجات التي قمعتها السلطات بالقوة في منتصف مارس. كما استنكرت الجمعيات بشدة حملة القمع والإرهاب والبطش الجماعى الذي تمارسه الأجهزة الأمنية والعسكرية بحق المتظاهرين المسالمين وكان آخرها ما جرى في منطقة شارع البديع خلال الأيام الأربعة الأخيرة”. واعتبرت الجمعيات أن هذا الأسلوب الهمجي في التعامل مع المطالب المشروعة ينافي بصورة صارخة كافة التعهدات الدولية للحكومة ويكشف مرة تلو الأخرى عن وجهها القمعي. وأطلقت قوات الأمن البحرينية غازات مسيلة للدموع لتفريق المئات من المتظاهرين الشيعة الذين تجمعوا بالقرب من المنامة، وذلك لليوم الرابع على التوالي.
