أجلت محكمة الجنح ببوسعادة بولاية المسيلة في جلستها المنعقدة في 29 ديسمبر من السنة الماضية النظر في قضية رئيس بلدية بني يلمان السابق إلى 12 جانفي الجاري. وحسب مصدرنا الذي أورد الخبر فإن رئيس البلدية السابق متابع بجنحة اختلاس أموال عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع المال العام. وتعود وقائع هذه القضية، حسب ذات المصدر، إلى وصول رسالة مجهولة المصدر إلى والي الولاية السابق الذي حولها إلى النائب العام لمجلس قضاء المسيلة بموجب مراسلة مؤرخة في 29 /6 / 2010 حيث أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق أولي على مستوى الضبطية القضائية لدائرة سيدي عيسى التي باشرت تحقيقا معمقا في القضية حيث استمعت إلى رئيس بلدية بني يلمان الحالي الذي صرح حسب مصدرنا دائما انه تحفظ على عدة نقاط أثناء تسليم واستلام المهام والتي ذكر منها مصدرنا، قيام رئيس البلدية الأسبق بشراء 237 دفتر خاص بالبنزين في الفترة الممتدة مابين 2001 و2007 بمبلغ 2649059.34 دج، وبعد أن أنهت مصالح الضبطية القضائية التحقيق في القضية تم إحالتها على محكمة بوسعادة أين استمع قاضي التحقيق للمتهم وأحال ملف القضية على محكمة الجنح بتهمتي اختلاس أموال عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع المال العام.