تجمهر، صباح أمس، أزيد من 50 شخصا قدموا من بلديتي المحمل وأنسيغة بخنشلة أمام مقر مديرية أملاك الدولة المتواجدة داخل بناية نزل المالية، مطالبين بتسوية عقود ملكيتهم لمنازلهم وأراضيهم الفلاحية التي يملكونها منذ عشرات السنين، متهمين المسؤولين على الإدارة بسياسة التماطل والمراوغة في معالجة القضية العالقة لأزيد من 3 سنوات. وأكد المحتجون أنهم ظلوا طيلة هذه السنوات ينتظرون تسوية ملفاتهم المجمدة لدى الإدارة والمتعلقة بحقهم في استلام عقود الملكية أو عقود الاستغلال للسكنات الاجتماعية والفردية التي تم الوفاء بالتزاماتهم المطلوبة بشأنها، وكذا أراضيهم الفلاحية في إطار الامتياز الفلاحي والأمر ذاته بالنسبة للأراضي التابعة لأملاك الدولة التي انتقلت إليهم بالبيع في أحياء سوناتيبا وطريق العزار داخل المحيط العمراني لبلدية خنشلة.