راسل عمال مصنع الخزف بميلة الشركة المصفية لمصنع “لاسنيك سابق” أو التي يوجد مقرها بعنابة بعد إحالة قرابة 300 عامل منهم على بطالة إجبارية في أعقاب دخول شريك برتغالي لعبة شراء المصنع مع شركة “اسجيبي” عنابة التي قامت ببيع المصنع إلى شخص من البرتغال اتضح لاحقا أنه لم يدفع سوى مليار سنتيم من مبلغ إجمالي يساوي 344 مليار، وهي القيمة الحقيقية للمصنع. وزادت وفاة المدير المسير منذ أشهر في تعقيد الوضع، وقيام مصلحة أملاك الدولة بتشميع المصنع رفقة دائنين آخرين مثل صندوق الضمان الاجتماعي وسونلغاز، وطرد ما تبقّى من أعوان الأمن الذين وجدوا أنفسهم دون عمل بعدما قامت الشركة البائعة للمصنع بعنابة باستقدام أعوان من طرفها لحراسة ما تبقّى من الآلات والمعدات والتي كلفت خزينة الدولة الملايير. ورغم صدور حكم قضائي لصالح عمال لاسنيك، فإن المحضر القضائي بات عاجزا عن تنفيذ الحكم لأسباب مجهولة وقد تكون بسبب كثرة المطالبين بأحقيتهم في المصنع الذي كان مفخرة الصناعات الخزفية للجزائر في الثمانينيات، إذ كان يصدر منتوجه إلى الخارج قبل أن يعلن إفلاسه وتسريح العمال، ثم بيعه إلى شريك برتغالي قاده هو الآخر نحو هاوية الإفلاس لأسباب تبقى غير معروفة لحد الآن. ورغم تدخل عدة أطراف لإيجاد حل يعطي للعمال أجورهم المتوقفة منذ 4 سنوات وتدخل مفتشية العمل بميلة وقرارات المحكمة لصالح العمال، إلا أن الوضع بقي على حاله، ووجه العمال مؤخرا رسالة إلى الشركة المصفية بعنابة، تلقت “الفجر” نسخة منها، دعوا من خلالها إلى التدخل العاجل لدفع رواتبهم المستحقة على المصنع وتحمل المسؤولية كاملة، ووعدوا بتصعيد الموقف خلال الأسابيع القادمة، إذ بقيت الأمور على حالها كما أهابوا بالمسؤول الأول للولاية أن يتدخل لرفع الغبن عنهم وعن عائلاتهم التي حرمت من قوتها ظلما.