ألغى الاتحاد الأوروبي رسميا إجراء مكافحة الإغراق المفروض على صادرات الأسمدة لعدة بلدان غازية بما فيها الجزائر. وحسب مصدر مقرب من الملف، فإن إعلان إلغاء هذا الإجراء الخاص بمكافحة الإغراق الساري المفعول منذ 22 ديسمبر 2011 قد نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في نهاية ديسمبر، ولم يتم ترسيم إلغاء هذا الإجراء المقرر عام 2009 إلا بعد مفاوضات حثيثة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في نهاية 2011 أي بعد ثلاث سنوات تقريبا من قرار إلغائه. وفرض الاتحاد الأوروبي إجراء رسم بنسبة 13 بالمئة على صادرات الأسمدة الجزائرية إثر شكوى تقدّمت بها الجمعية الأوروبية لمنتجي الأسمدة التي اعتبرت أن الأسمدة المنتجة ببعض البلدان الغازية تصل إلى السوق الأوروبية بأسعار منخفضة. وأشارت الجمعية إلى أن سعر الغاز المستعمل في هذه الصناعة مدعم، معتبرة أن إنتاجها محل إغراق من قبل هذه البلدان غير الأعضاء في المجموعة الأوروبية. لكن الجزائر احتجت على هذا الإجراء الأحادي الجانب المنافي للتجارة الحرة، بحيث باشرت في 2007 مفاوضات لإلغائه، وقدمت في هذا الصدد توضيحات للطرف الأوروبي حول تشكيلة سعر الغاز، بحيث أوضحت أن سعر هذه الطاقة المطبق في الجزائر يغطي تكاليف الاستكشاف والاستخراج والنقل والتخزين ويحقق هامش ربح كاف لإعادة الاستثمار. وكان وزير التجارة السابق، الهاشمي جعبوب، قد صرح في 2009 أن التوضيحات المقدمة للاتحاد الأوروبي تدل على “عدم دعم الدولة لسعر الغاز ولا تقدم أي إعانة مقنعة لشركة “فرتيال”، وكان الإجراء قد أثر سلبا على عدة بلدان غازية بما فيها الجزائر وروسيا وروسيا البيضاء وأوكرانيا من خلال حرمانها من إدخال إنتاجها إلى هذه السوق الهامة. واضطرت الجزائر من خلال مؤسستها “فرتيال” إلى وقف صادراتها نحو بلدان الاتحاد الأوروبي وأضحت أقل تنافسية جراء الإجراء المفروض عليها، ويمكّن الإلغاء الرسمي لهذا الإجراء “فرتيال” التي تعد ثمرة شراكة بين الشركة الجزائرية “اسميدال” 34 بالمئة من الأسهم والمجمع الاسباني “فيلار مير” 66 بالمئة من الأسهم من العودة إلى السوق الأوروبية. وأوضح المصدر المقرب من الملف أن “الإلغاء الرسمي للإجراء سيتيح آفاقا واسعة للجزائر من خلال فتح الأسواق الأوروبية لإنتاجها المدعو للارتفاع مع استلام مشروعين للأمونياك والأوريا بالمنطقة الصناعية لآرزيو”.