أجلت، صبيحة أمس، المحكمة الابتدائية بجيجل محاكمة الإطارات والأعوان المتابعين في قضية فساد على مستوى جهاز الحرس البلدي إلى تاريخ الفاتح من أفريل المقبل. وتعتبر هذه القضية الثانية من نوعها في جهاز الحرس البلدي بولاية جيجل في قضايا الفساد التي تورط فيها كل من مدير الإدارة المحلية السابق المدعو “أ .ع” المتابع بجنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول بهما واختلاس وتبديد أموال عمومية والإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس وتبديد المال العام ، وكذا كل من “ب.صالح “ و”ب.الطاهر” و “ع. عبد الحق “ وهم أعضاء بلجنة الصفقات العمومية على مستوى ذات المصالح المتابعين بجنحة التزوير في محررات تجارية والحصول على تأثير أعوان هيئة عمومية.