رفض وزير الداخلية والجماعات المحلية، أمس، التعليق على قرار حزب الأرسيدي القاضي بمقاطعة التشريعيات المقبلة، مفضلا توجيه النداء إلى جميع الأحزاب للمشاركة في هذا الموعد وخص بالذكر حزب الأفافاس، مضيفا أن الرئيس بوتفليقة قام بكل المجهودات لضمان نزاهة الموعد والمشاركة الشعبية الواسعة”. تحاشى وزير الداخلية والجماعات المحلية في تصريحات صحفية بمقر ولاية الجزائر على هامش تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات فتح جبهة صراع مع سعيدي سعدي والتعليق على قراره القاضي بمقاطعة تشريعيات 10 ماي المقبل؛ حيث قال ولد قابلية بهذا الخصوص “ليس من صلاحياتنا التعليق على مقاطعة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية”، ووجه نفس المسؤول نداء لحزب الدا الحسين للمشاركة في هذا الموعد؛ حيث قال المتحدث بصريح العبارة “نتمنى دخول الأفافاس في هذه الانتخابات وهو الأمر نفسه مع كل الأحزاب السياسية”. وقال الوزير في هذا السياق إن الحكومة ممثلة في وزارته تضمن حملة انتخابية بكل المعايير للأحزاب سواء تلك التي قررت المشاركة أو المقاطعة، حسب ولد قابلية. وعن شكوك بعض الأحزاب في تزوير نتائج الانتخابات التشريعية وحدوث مقاطعة شعبية واسعة على غرار انتخابات 2007، قال وزير الداخلية والجماعات المحلية “الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قام بكل المجهودات لضمان نزاهة هذه التشريعيات”، في إشارة منه إلى الإشراف القضائي والحضور المكثف للملاحظين الدوليين من مختلف الهيئات الدولية والإقليمية والقارية، واستبعد المتحدث حدوث عزوف انتخابي مستدلا بارتفاع الهيئة الناخبة ب 4 ملايين ناخب جديد أغلبهم من فئة الشباب، حسب نفس المتحدث، الذي أبرز أن مصالحه قام بكل الجهود لتحسيس المواطن بأهمية اختيار من يمثلهم بالبرلمان في 10 ماي المقبل. وعن تشكيلة اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي تم تنصيبها أمس، قال الوزير إن عدد الأحزاب التي استجابت لدعوة الداخلية هو 21 حزبا من مختلف التيارات السياسية، مضيفا أن إمكانية التحاق أحزاب إلى ذات اللجنة لايزال قائما حتى بالنسبة للأحزاب الجديدة التي لم تعقد مؤتمراتها التأسيسية بعد.