أكدت حصيلة لنشاط الشرطة القضائية للدرك الوطني، خلال شهر جانفي 2012، أنه تمت معالجة 108 قضايا متعلقة بالتزوير بمختلف أنواعه على المستوى الوطني، تورط فيها حوالي 160 شخصا. وأوضحت الحصيلة، التي تحصلت ”وأج” على نسخة منها، أن من أهم القضايا الخاصة بالتزوير المسجلة في مطلع السنة الجارية، تلك المتعلقة بتزوير الوثائق الإدارية، بحيث بلغ عددها 57 قضية، تورط فيها 97 شخصا من ضمنهم 6 نساء،” وتم إيداع 55 متورطا منهم الحبس. وذكر نفس المصدر أنه تم تسجيل 11 قضية تتعلق بالعملة المزورة، تورط فيها 16 شخصا، تم إيداع 8 أشخاص منهم الحبس. وأضافت نفس الحصيلة أنه تمت معالجة 43 قضية تتعلق بتزوير السيارات، تورط فيها 60 شخصا، بينما تمكنت مصالح الدرك الوطني من حجز 22 سيارة وشاحنتين. ومن جهة أخرى، عالجت نفس المصالح ثلاث قضايا متعلقة بالرشوة، تورط فيها شخصان، فيما عالجت 107 قضايا تتعلق بتكوين جماعات أشرار، تورط فيها 246 شخصا، من بينهم خمس نساء وتم إيداع 136 منهم الحبس. كما بلغت القضايا المتعلقة بالاعتداء على الأشخاص، يؤكد ذات المصدر، 41 قضية متعلقة بالقتل، تورط فيها 56 شخصا، أودع على إثرها 44 متورطا الحبس. كما تمت معالجة 696 قضية متعلقة بالضرب والجرح، تورط فيها 923 شخصا من بينهم 49 امراة. وأفادت الحصيلة ذاتها أن شهر جانفي من السنة الجارية عرف معالجة 1162 قضية متعلقة بالجريمة المنظمة، تمكنت مصالح الدرك الوطني على إثرها من توقيف 1443 شخصا متورطا، من بينهم 41 طالبا و82 موظفا، وتم إيداع 675 منهم الحبس.