أكدت حصيلة لنشاط الشرطة القضائية للدرك الوطني خلال شهر جانفي 2012 أنه تمت معالجة 108 قضايا متعلقة بالتزوير بمختلف أنواعه على المستوى الوطني تورط فيها حوالي 160 شخصا،و أوضحت الحصيلة من أهم القضايا الخاصة بالتزوير المسجلة في مطلع السنة الجارية هي تلك المتعلقة بتزوير الوثائق الإدارية بحيث بلغ عددها "57 قضية تورط فيها 97 شخصا من ضمنهم 6 نساء" و تم "إيداع 55 متورطا منهم الحبس"،و ذكر نفس المصدر أنه تم تسجيل "11 قضية تتعلق بالعملة المزورة تورط فيها 16 شخصا تم إيداع 8 أشخاص منهم الحبس"،و أضافت نفس الحصيلة انه تمت "معالجة 43 قضية تتعلق بتزوير السيارات تورط فيها 60 شخصا" بينما تمكنت مصالح الدرك الوطني من حجز "22 سيارة و شاحنتين"،و من جهة أخرى "عالجت نفس المصالح 3 قضايا متعلقة بالرشوة تورط فيها شخصين فيما عالجت 107 قضايا تتعلق بتكوين جماعات أشرار تورط فيها 246 شخصا من بينهم 5 نساء و تم إيداع 136 منهم الحبس"،كما بلغت القضايا المتعلقة بالاعتداء على الأشخاص "41 قضية متعلقة بالقتل تورط فيها 56 شخصا أودع على إثرها 44 متورطا الحبس" كما تمت معالجة 696 قضية متعلقة بالضرب و الجرح تورط فيها 923 شخصا من بينهم 49 امرأة"،و أفادت الحصيلة ذاتها أن شهر جانفي من السنة الجارية "عرف معالجة 1162 قضية متعلقة بالجريمة المنظمة تمكنت مصالح الدرك الوطني على إثرها من توقيف 1443 شخصا متورطا من بينهم 41 طالبا و 82 موظفا و تم إيداع 675 منهم الحبس.