استغل، أمس، الوزير الأول أحمد أويحيى، فرصة الاستفسار على عملية تسجيل أفراد الجيش الوطني الشعبي في القوائم الانتخابية للرد على الاتهامات التي وجهتها لويزة حنون؛ حيث قال أويحيى إن “من المؤسف أن يتهجم حزب سياسي على مصداقية الدولة والمؤسسة العسكرية في المقام الأول”؛ ثم تابع “لقد تعذر على هؤلاء تسجيل أنفسهم بسبب مشاركتهم في عمليات الإنقاذ خلال الاضطرابات الجوية الأخيرة التي اجتاحت عددا كبيرا من ولايات البلاد”. وتأسف أويحيى على هامش افتتاح أشغال الدورة الربيعية للبرلمان بغرفتيه لتوجيه مثل هذه الاتهامات من قبل حزب سياسي لأفراد الجيش وقال إن “الجيش الوطني الشعبي “ليس هيئة مزورين” مذكرا في هذا الشأن بأحكام القانون التي تمنح فترة لتقديم الطعون لهؤلاء الجنود الذين “لم يتمكنوا من تسجيل أنفسهم في قوائم الناخبين على مستوى بلديات إقامتهم”. وجاء رد أويحيى على خلفية التصريحات التي أدلت بها لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، التي تساءلت حول سبب تسجيل أفراد الجيش في القوائم الانتخابية رغم انتهاء آجال التسجيلات. وأثناء تطرقه لموضوع اعتداء أول أمس على ثكنة للدرك الوطني بتمنراست، رد أويحيى أن “ العملية لم تتبنها أي جهة وأن الحدود مؤمنة بشكل جيد وهي لا تحتاج إلى تأمين إضافي” معتبرا أن مكافحة الإرهاب “مسؤولية ووعي” الجميع، داعيا إلى ضرورة “التجند واليقظة الدائمين” لمواجهة هذه الظاهرة؛ حيث قال “لقد قلنا في العديد من المرات أن مكافحة الإرهاب مسؤولية مصالح الأمن بالدرجة الأولى، كما أنها مسؤولية ووعي الجميع” مضيفا في رده على سؤال حول الاعتداء الإرهابي الذي استهدف يوم السبت مقر مجموعة الدرك الوطني بتمنراست أن “التجند واليقظة لابد أن يكونا دائمين” من أجل مواجهة مثل هذه الاعتداءات. وبخصوص الانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي المقبل، أكد الوزير الأول أن الحكومة “مكلفة بضمان إجراء انتخابات شفافة ونزيهة وأن الشعب الجزائري مدعو إلى التوجه بقوة الاختيار”. وبشأن الأصوات التي تنادي ب “مقاطعة” الاستحقاق المقبل، قال أويحيى إن المقاطعة “ليست برنامجا سياسيا” معربا عن أمله في أن “ترافع الأطراف السياسية أحزابا وشخصيات من أجل شرح أفكارها وبرامجها”.