سوريا تسحب سفيرها من لندن والمغرب يجلي رعاياه من دمشق تمارس دول الخليج وفي مقدمتها السعودية وقطر والكويت ضغوطا متزايدة على النظام في الأردن لدفعه إلى السماح بتسليح المعارضة السورية عبر الحدود؛ حيث تواجه عمان تعطيلات بيروقراطية من هذه الدول لمنع وصول مساعدات مالية خليجية مقررة إليها خاصة وأن العجز المالي في ميزانية الدولة الأردنية بلغ مستوى الخطر. كشفت مصادر سياسية ودبلوماسية في تصريحات إعلامية عن ضغوط خليجية تمارس على الأردن للعب دور أكبر في نطاق استراتيجية منظومة دول الخليج لاستهداف النظام السوري الحالي. وذكرت المصادر بأن دول الخليج العربي التي تقف بحماس وراء فكرة تسليح المعارضة السورية ومحاصرة نظام الرئيس بشار الاسد تمارس من وراء الكواليس ضغطا شديدا على الحكومة الأردنية لكي تنتقل استراتيجية عمان من الحياد الى دائرة الخصومة مع النظام السوري. وعلم بأن رئيس الوزراء الأردني، عون الخصاونة، يقاوم دعوات وعروضا تطالب بلاده بدور أكبر وأكثر عمقا في المجهود السياسي وغير السياسي الذي يهدف لتضييق الخناق على النظام السوري. ويبدو أن بعض الدوائر في القرار الأردني تربط بين أجندة خليجية مفترضة لها علاقة ببرنامج تنحية وإقصاء الرئيس بشار الاسد وبين بوادر البطء الشديد في إظهار التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الأردن. وحتى الآن تراجعت منظومة الخليج عن ضم الأردن رسميا للنادي الخليجي فيما تم إرهاق وزارة الخارجية الأردنية بسلسلة من التعقيدات البيروقراطية المرتبطة بتحصيل مبلغ مساعدات للأردن قررته قمة الخليج الأخيرة وبواقع مليارين ونصف المليار. ولدى بعض أوساط السياسة في عمان مخاوف اليوم من أن المماطلة والتسويف الخليجي في تقديم الدعم المالي للخزينة الأردنية قد يخفي وراءه أجندة سياسية لها علاقة بالملف السوري خصوصا وان العجز المالي في ميزانية الدولة الأردنية بلغ مستوى الخطر، كما صرحت وزيرة المالية الأردني، أمية طوقان، قبل عشرة أيام. وكان إسلاميون في البرلمان الكويتي قد زاروا مخيمات اللاجئين السوريين شرقي الأردن داعين بصفة علنية الى تسليح الثورة السورية في الوقت الذي تراقب فيه السلطات الأردنية الحدود مع سورية وتمنع أي محاولات لتهريب السلاح أو الذخائر حيث تم القاء القبض على عدة أشخاص حاولوا تهريب السلاح. وترجح المصادر بأن دولا من بينها الكويت وقطر والسعودية تمارس من خلف الستارة شكلا من أشكال الابتزاز للأردن وتطالبه بالانضمام الى المعسكر الخليجي المناهض للرئيس السوري، مع عروض سرية بتقديم امتيازات في حالة الانضمام الى هذا المحور. من جهتها، قررت الحكومة السورية سحب سفيرها الدكتور سامي الخيمي من لندن احتجاجا على إغلاق السفارة البريطانية في دمشق، واللهجة التهديدية التي استخدمها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ضد السلطات السورية. وقالت هذه المصادر إن السفير السوري أبلغ وزارة الخارجية البريطانية بقرار حكومته، وقال إنه سيغادر لندن في غضون أيام معدودة عائدا الى البلاد. وأكدت مصادر إعلامية أن هذا التصعيد الكلامي في خطاب رئيس الحكومة البريطانية فيما يتعلق بالاتهامات التي وجهت الى الحكومة السورية قد تجاوز الأعراف الدبلوماسية، خاصة بعد أن قررت المملكة المتحدة إغلاق سفارتها في دمشق لأسباب أمنية وعودة سفيرها سايمون كوليس الى لندن. كما قال السناتور الجمهوري الامريكي، جون مكين، إن الولاياتالمتحدة يجب أن تقود جهودا دولية لحماية المراكز السكانية الاساسية في سورية عن طريق شن هجمات جوية على القوات الحكومية السورية. وفي تطور آخر، قالت السفارة المغربية بدمشق إنها وضعت آلية لتقديم المساعدة لأفراد الجالية المغربية المقيمة في سورية في ظل الظروف الصعبة التي يجتازها هذا البلد؛ حيث اتخذت الأحداث منعطفا جديدا نحو التصعيد. وقالت إن عدد المغاربة الذين غادروا سورية وعادوا الى المغرب منذ اندلاع الأحداث في منتصف شهر مارس الماضي يتراوح ما بين 700 و900 شخص. وسحب المغرب سفيره بدمشق في شهر نوفمبر الماضي إثر اعتداء متظاهرين سوريين على مقر السفارة هناك، إلا أن الرباط، رغم الضغوطات التي تمارس عليها ترفض القيام بمبادرة إغلاق السفارة أو طرد السفير السوري لدى المغرب، مؤكدة على أن أي قرار مغربي بهذا الشأن سيكون التزاما بما تتخذه الجامعة العربية من قرارات.
