ارتفعت المبادلات التجارية بين الجزائر وبريطانيا بنسبة 96 بالمائة خلال السنة الماضية مقارنة مع عام 2010، ليرتفع بذلك خمس أضعاف في السنوات الخمس الماضية، فيما سجلت صادرات الجزائر باتجاه بريطانيا ارتفاعا بالثلث في 2010 مقارنة مع سنة 2009. أفادت الإحصائيات التي قدمتها سفارة الجزائر بلندن، ليلة أول أمس، أن حجم المبادلات بين الجزائر وبريطانيا قدر خلال العام الماضي بنحو 2 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 2.2 مليار أورو، وتشكل المحروقات أهم صادرات الجزائر نحو المملكة التي تضاعفت ثلاثة مرات منذ سنة 2006، لتصل في سنة 2011 إلى 111 بالمائة. ويعتبر البريطانيون أن السوق الجزائرية ذو إمكانيات معتبرة، وقد قامت عدة وفود اقتصادية بريطانية بزيارات عمل إلى الجزائر خلال السنة المنصرمة تحت رعاية مجلس الأعمال الجزائري - البريطاني، وتوسع التعاون الاقتصادي بين البلدين ليشمل عدة قطاعات، لاسيما السياحة، الفلاحة، الصناعة، التربية والتكوين. وصرح الوزير البريطاني المكلف بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، أليستار بورت، خلال اجتماع الدورة ال6 للجنة الثنائية الجزائرية - البريطانية بلندن، أن الجزائر تعد شريكا ثمينا بالنسبة للمملكة المتحدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما فيها الأمن الإقليمي. وقال بورت: “أنا سعيد لهذه الفرصة السانحة التي أتيحت لي لتطوير أكثر العلاقات القائمة بين المملكة المتحدةوالجزائر”، وأضاف: “لدي آمال كبيرة في أن تتطور علاقاتنا سنة 2012 في العديد من القطاعات بما فيها الطاقة ومكافحة التغيرات المناخية والتجارة والاستثمارات، وكذا التعاون في مجال الدفاع والأمن”. تجدر الاشارة إلى أن صادرات بريطانيا نحو الجزائر بلغت 550 مليون دولار خلال 2011، أما الواردات من الجزائر فبلغت خلال 2010 ما يفوق 700 مليون جنيه. ومن أجل تعزيز التعاون بين البلدين، سعت بريطانيا لإرسال عدة بعثات تجارية للجزائر، حيث بلغ عددها خلال 2011 خمس بعثات. ويسعى الطرفان إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما وإتاحة فرص بناء شراكة متينة في الميادين ذات المصالح المشتركة عن طريق الاستثمار، وفتح خط بحري مباشر لنقل البضائع بين البلدين، وإلى صياغة علاقات مستديمة بين الجزائر وبريطانيا. كما تسعى بريطانيا إلى المشاركة في المشروع الطاقوي”ديزرتك”، حسبما أعلن عنه مؤخرا رئيس وفد الشركات البريطانية الناشطة في الجزائر، تيري ويليس، الذي أكد أن مفاوضات جارية بين الحكومة والطرف البريطاني لتمكين هذه الأخيرة من الدخول كشريك في مشروع “ديزرتك” للطاقات المتجدّدة، كاشفا أن شركات بلاده تولي أهمية كبرى لهذا المشروع ومستعدة لمرافقة الجزائر والطرف الألماني، مع احترام كافة الشروط التي حدّدها الوزير الأول أحمد أويحيى.