تلتقي اللجنة الوطنية لعمال الأسلاك المشتركة لقطاع الصحة اليوم بممثلين عن الوزارة الوصية بمقر هذه الأخيرة لمناقشة المطالب التي رفعها العمال في وقت سابق، وبناء على نتائج هذا اللقاء سيتم تحديد الإجراءات القانونية اللازمة، مهددة باللجوء إلى التصعيد والدخول في إضراب وطني مفتوح في حال عدم الاستجابة للانشغالات المرفوعة. في هذا الإطار، أوضح عضو في الفرع النقابي الممثل للأسلاك المشتركة المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين ل “الفجر” أمس، أنه بعد إعطاء الوزارة الوصية مهلة أسبوع للنظر في مطالب فئة الأسلاك المشتركة التابعين لقطاع الصحة عبر مختلف ولايات الوطن، وذلك بعد الاجتماع الدوري المنعقد الأسبوع الفارط بين الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال الصحة الجزائريين والفروع النقابية للمستشفيات الجامعية، تقرر الالتقاء مجددا بممثلي الوزارة الوصية، اليوم، حيث ستتولى اللجنة الوطنية الممثلة لعمال الأسلاك المشتركة عبر 48 ولاية، معرفة المستجدات الحاصلة في الموضوع. وبين المصدر ذاته أنه في حال فشل الحوار والرد السلبي على مطالب العمال، فسيقوم الفرع النقابي الممثل للأسلاك المشتركة بعقد اجتماع آخر من أجل اتخاذ القرارات والإجراءات القانونية اللازمة، واللجوء إلى خيار الإضراب عن العمل من أجل الضغط على الوصاية، مؤكدا أن الإضراب سيكون وطنيا ومفتوحا، وفق الأطر القانونية، وسيستمر إلى غاية النظر في الانشغالات المهنية والاجتماعية للعمال والتكفل بها من طرف الوصاية. ومن بين المطالب المهنية والاجتماعية التي رفعها عمال الأسلاك المشتركة التابعين لقطاع الصحة، إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي، والزيادة في الأجور بنسبة 75 بالمائة بالنسبة للفئة 1 الى 10، و35 بالمائة بالنسبة للفئة 12 فمافوق، بالإضافة إلى إلغاء المادة 87 مكرر وإدماج المتعاقدين في مناصب شغل دائمة.
