دخل عمال التكوين المهني، في إضراب وطني عن العمل مدة يومين، أمس، نظرا لتجاهل الوزارة الوصية لمطالب الموظفين العاملين بمؤسسات التكوين المهني المتمثلة في رفع الأجور والترقية المهنية وكذا الانسداد القائم بين العمال والمسؤولين. أعلن اوكيل جيلالي، رئيس النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، أن نسبة المشاركة في الإضراب في يومه الأول بلغت 55 بالمائة مع استمرار الإضراب اليوم، وفي حالة عدم استجابة الوزارة الوصية للائحة المطالب فسيدخل العمال في آخر مع نهاية الشهر، يتوقف ذلك على تاريخ برمجة احتجاج النقابات المستقلة أمام وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. وحملت النقابة مسؤولية الاحتجاجات والاضطرابات التي يشهدها القطاع، إلى صمت وعدم التفاتة الوصاية للمشاكل المهنية والاجتماعية، وفي مقدمتها عدم الأخذ بعين الاعتبار بالشكاوي والتقارير الواردة إلى الوزارة الوصية سواء من طرف النقابات أو الموظفين بمثابة احتقار للموظف،مما يؤثر سلبا على أدائه المهني، حسب النقابة. وأعربت النقابة عن تمسكها بالاضراب إلى غاية الاستجابة لمطالبهم، وفي مقدمتها فتح تحقيق لمعرفة مصير 0.5 بالمائة من أموال الخدمات الاجتماعية، التي تقتطع من اجل صندوق السكن وتخصيص مناصب مالية سنويا، لكل الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية إلى رتب أعلى، ومن الموظفين من لهم أكثر من عشرين سنة أقدمية في رتبتهم دون أن يستفيدوا من الترقية، في وقت حرم فيه الموظفون الإداريون من العطل السنوية والفصلية مثل الأساتذة وذلك على غرار قطاعي التربية والتعليم العالي. ويطالب العمال بالحق في اطلاع الموظف على نقطة التقييم المتعلقة بمنحة المردودية طبقا للمادتين 98 و102 من الأمر 06/03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وإعادة النظر في القوانين الأساسية لقطاع التكوين المهني (الأسلاك النوعية للقطاع، الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين)، وإدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في القطاع حيث أن هذه الفئات مشتتة في كل قطاعات الوظيف العمومي ما نتج عنها الإهمال التام لحقوقها الأساسية، إضافة إلى حل قضية التنازل عن السكنات الوظيفية من جهة أخرى، إضافة إلى منحة الجنوب ومنحة الهضاب زيادة إلى منحة المسؤولية على الورشة والعتاد ومنحة تحضير الأعمال التطبيقية.
