ناشد عمال وموظفو المؤسسات العمومية للصحة الجوارية بسيدي بلعباس، من أطباء وشبه طبيين، وعمال الأسلاك المشتركة وإداريين، في بيان لهم، الأمانة العامة للاتحاد العام للعمال الجزائريين بالتدخل العاجل وتوقيف نشاط الفرع النقابي بالمؤسسات العمومية للصحة الجوارية على مستوى بلدية سيدي بلعباس. وجاء في البيان سالف الذكر "أن الفرع النقابي الحالي يفتقد للصيغة القانونية بدليل أنه لم يعقد جمعيته العامة منذ 2007 وهو ما يخالف القانون 90/ 14 الخاص بنشاط النقابات والذي ينص على عقد الجمعيات الانتخابية كل 3 سنوات"، مضيفا أن أعضاء الفرع "باتوا يستغلون النقابة لأغراضهم ومصالحهم الشخصية، ويستعملونها لخلق الفوضى والبلبلة في القطاع وكذا محاولة الضغط على المسؤولين الذين يقفون عائقا أمام مطالبهم الشخصية". ويفند هؤلاء العمال ما أسموه بالإشاعات المتعلقة بالمستحقات المالية، حيث أكدوا حصولهم على الشطر الأول والثاني منها. وعن مشكل نقص الأدوية يؤكد البيان أن المشكل مركزي، حيث تشير المحاضر الخاصة بالصفقات إلى أن هذه المؤسسات تخضع للجنة الخاصة بالتقييم والشراء والتي تتكون من أعضاء يمثلون المؤسسات العمومية للصحة الجوارية المتواجدة ببلدية سيدي بلعباس.