تعيش الشركة الوطنية للسيارات الصناعية "أس أن في يي" حالة من الغليان في أوساط العمال بسبب الصراع القائم بين نقابة المؤسسة والاتحاد المحلي بالرويبة، هذا الأخير يُريد خلال عملية تجديد الفرع النقابي، فرض انتخابات عبر كل وحدة داخل المركب، وهو ما رفضته النقابة واعتبرته يهدف إلى تكسير المؤسسة ويخدم أطرافا معينة مهددة في الوقت نفسه بالخروج إلى الشارع. حسب ممثلين عن الفرع النقابي للشركة الوطنية للسيارات الصناعية، "سوناكوم" سابقا، فإن الاتحاد المحلي بالرويبة التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين يعمل تجاه فرض عملية تجديد الفرع النقابي لهذه المؤسسة عبر انتخابات تُجرى بكل وحدة خلافا لما كان يُعتمد سابقا. وأكد هؤلاء أن جميع عمال المؤسسة يرفضون هذا الطرح جملة وتفصيلا وكانوا صادقوا في وقت سابق على خيار تجديد الفرع النقابي بالطريقة المعتادة والمعتمدة منذ سنة 1980، أي انتخابات عامة يتم خلالها انتخاب أعضاء يُمثلون الشركة بصفة عامة، منددين في الوقت نفسه بما أسموه "محاولات تكسير الفرع النقابي" عبر هذه الطريقة و"تقسيم العمال والتوجه نحو ضياع مصالحهم المهنية والاجتماعية". وقد تم تسجيل قائمة ترشح فيها 54 عاملا منهم 34 عاملا مع خيار تنظيم انتخابات عامة في المؤسسة، وأورد ممثلو النقابة أن الاتحاد المحلي للرويبة تجاوز المهلة القانونية الخاصة بتجديد قيادة التنظيم الذي انتهت عهدته منذ شهر فيفري الماضي ولم يُحدد لغاية الآن تاريخ إجراء الانتخابات، وقد اعتبر هؤلاء ذلك يدخل في إطار "الممارسات والتلاعبات" بهدف فرض قيادة جديدة للنقابة تعمل على تحقيق أشخاص مصالح فئة معينة في المؤسسة. وعما إذا تم إعلام قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين بهذا المشكل، أورد ممثلو نقابة "أس أن في يي"، أن ذلك تم فعلا وبشكل مفصل بتاريخ 11 جانفي الماضي عبر مراسلة رسمية أُرفقت بتوقيعات 1300 منخرط، وهو رقم ارتفع اليوم، حسبهم، إلى 2000 منخرط، لكن لغاية الآن لم يتلق الفرع النقابي أي رد من المركزية النقابية. وأمام هذه المعطيات، هددت نقابة الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بشن احتجاج في حال استمرار الاتحاد المحلي للرويبة في الضغط على العمال لتمرير مخططه داعية الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد إلى التدخل بشكل عاجل وإيجاد حل لهذا المشكل. يذكر هنا، أن نقابة "أس أن في يي" تعتبر من النقابات الأكثر نشاطا في الاتحاد العام للعمال الجزائريين والتي لم يتمكن حتى سيدي السعيد نفسه السيطرة عليها في وقت من الأوقات، وهو ما اتضح جليا خاصة خلال الفترة الممتدة بين 1995 و2004، بحيث خرج أثناءها العمال عديد من المرات إلى الشارع.