قال أبرز معارضي نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي خلال حملة حلف شمال الأطلسي (الناتو) على ليبيا، محمود جبريل، أمس، بأن المجتمع الدولي تخلى عن ليبيا وأنها عرضة لخطر استيلاء المتطرفين الإسلاميين عليها. معتبرا أن التخلي عن ليبيا في هذه المرحلة التي وصفها ب”الخطرة” ستخلف فراغا سياسيا وأمنيا قد يملأه التطرف. وتحدث جبريل، بوصفه الرئيس السابق للمكتب التنفيذي التابع للمجلس الوطني الانتقالي الليبي ومسؤول العلاقات الخارجية، ورئيس وزراء ليبيا السابق، في منتدى بروكسل وهو اجتماع سنوي بحثي. وقال إنه ”فور سقوط نظام القذافي، اختفى الجميع من الساحة”، عدا أجهزة الاستخبارات. وأضاف ”التخلي عن ليبيا في الفترة الحالية خطأ مأسوي وخطأ قاتل لأنها في حالة فراغ سياسي وأمني، والفراغ لن يبقى كما هو، فربما ينتشر التطرف في أي لحظة”. وتابع ”أخشى أن هناك مؤشرات مبكرة إلى ذلك في الفترة الحالية”. وأقر جبريل، الذي حل محله عبدالرحيم الكيب في أكتوبر الماضي، بمساعدات الاتحاد الأوروبي، لكنه قال إنها لم تخدم أولويات الحكومة بنزع سلاح الميليشيات والاستعداد لانتخابات حرة في جوان المقبل. وقال: ”عندما تمدوننا بمساعدات مختلفة مثل تمكين المرأة، فإننا نقدر ذلك، لكن لن يشعر بها أحد لأنها لن تمس جوهر الحياة، لذا فإن الناس سيشعرون بأنه تم التخلي عنهم”. ودافعت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، التي كانت حاضرة في المناسبة عن نفسها، وقالت ”لا أوافق على أننا تخلينا عن ليبيا، لم يكن أبدا الدعم سريعا بدرجة كافية، ولا شك في أننا يمكن أن نفعل المزيد ونستطيع فعل الأفضل لكن الالتزام موجود قطعا”. وردا على سؤال إلى الأمين العام للحلف، أندريس فوج راسموسن، عما إذا كان الحلف الغربي شعر ”بأي مسؤولية”، للإسهام في إعادة إعمار ليبيا، بعد أن اضطلع بدور حاسم في إسقاط النظام السابق، أجاب قائلا إنه ”عندما يتعلق الأمر بمرحلة ما بعد الصراع، أعتقد أن مسؤولية مساعدة السلطات الجديدة في ليبيا تقع في المقام الأول على عاتق الأممالمتحدة، وتعاونها في ذلك المنظمات الدولية”. وقال راسموسن إن الحلف مستعد للمساعدة في إصلاح مجالي الأمن والدفاع، إذا طلبت السلطات الليبية منه ذلك. وفي سياق آخر تعهدت ليبيا بإجراء محاكمات عادلة لجميع المتهمين من أركان نظام الليبي السابق، وعلى رأسهم عبد الله السنوسي، رئيس مخابرات نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي. وذلك في رسالة إلى السلطات الموريتانية التي ترفض حتي الآن تسليم السنوسي إلى السلطات الليبية. ونقل راديو ”سوا” الأمريكي عن ناصر المانع المستشار السياسي لرئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب أن الحكومة الليبية ستتسلم السنوسي من موريتانيا، لكنه لم يحدد موعدا لتسلمه، مشيرا إلى أن المفاوضات التي أجراها الوفد الليبي في نواكشوط الأيام القليلة الماضية، أدت إلى تأكيد موريتانيا من حيث المبدأ تسليم المتهم الليبي إلى بلاده.