أعلن، أمس، رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، عدم ترشحه للتشريعيات المزمع إجراؤها في ال 10 ماي القادم، حسب بيان صدر عن هذه الشخصية المعنية، نهار أمس، حيث قال رئيس البرلمان الحالي في هذا البيان أنه “قرر عدم الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة إيمانا منه بضرورة ترك الفرصة للشباب، استجابة للإصلاحات السياسية التي بادر بها الرئيس بوتفليقة”. قال زياري في بيانه أنه “اتخذ قرار عدم طلب أصوات ناخبي وناخبات ولاية الجزائر مجددا وعدم الترشح للتشريعيات المقررة في العاشر ماي المقبل، وذلك بالتشاور مع قيادة حزب جبهة التحرير الوطني”. وأضاف الرئيس الحالي للمجلس الشعبي الوطني إن “هذا القرار اتخذته بعد تفكير ناضج وواع ومسؤول وفي ظرف يملأه الاطمئنان بأداء الواجب طوال مسار سياسي مكرس دائما لخدمة الدولة والشعب الجزائري”. وتابع زياري بالقول إن “هذا القرار يسجل مباشرة في اتجاه الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية وصادق عليها المجلس الشعبي الوطني مؤخرا، وعزم فخامة الرئيس على منح الفرصة للأجيال الجديدة أجيال استقلال الجزائر التي تحتفل في هذه السنة 2012 بالعيد الخمسين لاسترجاع السيادة والحرية”. وأردف زياري في نفس البيان قائلا: “أطمح من خلال هذا القرار السياسي الرمزي لمساعدة حزبي حزب جبهة التحرير الوطني في التجديد واستعادة الطاقة، ليكون في طليعة طموح وتطلعات الشباب الجزائري المتحفز لبناء مستقبل الوطن وتقدمه، وحتى يبقى حزب جبهة التحرير رائد التيار الوطني التقدمي كما أراده مؤسسوه”. ويأتي قرار زياري الإعلان عن انسحابه من الانتخابات بعد أن رفضت قيادة الأفلان إعادة ترشيحه رفقة عدد من الوزراء وقياديين حاليين ونواب في البرلمان ومحافظين من قوائم الترشح لعهدة جديدة، حيث رفض بلخادم تجديد الثقة في العديد من الأسماء الثقيلة في الحزب على حساب أسماء أخرى يريد أن يعول عليها للفوز بالانتخابات المقبلة. وذكرت مصادر مطلعة أن مناوشات كبيرة وقعت بين عدد من القياديين، حيث احتجوا على إقصائهم من قوائم الحزب على غرار زياري وسي عفيف وبلعياط، حيث لم يهضموا قرار إبعادهم من قوائم الترشيحات واستخلافهم بقياديين آخرين، عكس بعض الوزراء الآخرين الذين تم تجديد الثقة فيهم وإعادة ترتيبهم على رأس القوائم الانتخابية.