عادت فضائح الرشوة لتظهر في أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد التقرير الذي نشره مجلس أوروبا حول تستُّر رئيس الفيفا، السويسري جوزف بلاتر، على قضية “إي إس إل” الشريك التسويقي السابق للسلطة الكروية العليا، والذي أفلس عام 2001، وأشار التقرير الذي نشره مجلس أوروبا في المنظمة الدولية التي تأسست عام 1949 والمكوَّنة من 47 دولة أوروبية، لكنّها منفصلة وليست جزءاَ من الاتحاد الأوروبي ولا علاقة لها بمجلس الاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي (عضوان في الاتحاد الأوروبي)، استناداً إلى شهادة أدلى بها المدَّعي العام السويسري توماس هيلدبراند وقال فيها: إن “إي إس إل“ دفعت مبلغ 12.74 مليون فرنك سويسري ( 10.6 ملايين يورو حالياً) إضافة إلى 1.5 مليون فرنك سويسري ( 1.2 مليون يورو) لأحد مسؤولي الاتحاد الدولي من أجل الحصول على حق النقل التلفزيوني لكأس العالم، وأضاف التقرير: “من الصعب التصوّر بأن بلاتر لم يكن على علم بما يحصل، حتى وإن لم يحصل شخصياً على المال من الشركة التي أفلست عام 2001”. وتعهَّد بلاتر بعد انتخابه العام الماضي لولاية رابعة بأن يكافح الفساد وأن يطلق سراح كل الملفات المهمَّة التي تكشف من هم العاملون في الفيفا الذين حصلوا على الرشوة، لكنه لم يصدُق في تعهُّده مُدَّعياً أنه ليس بإمكانه القيام بهذه الخطوة طالما أن هناك دعاوى استئناف مقدمة أمام المحكمة العليا في سويسرا من قبل أشخاص لم تُحدَّد هويتهم.