قرر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مواصلة شل المؤسسات التعليمية، محذرا وزارة التربية من خطورة الوضع لقرب مواعيد الامتحانات الرسمية ونهاية السنة الدراسية، وكذا موعد الاستحقاقات الانتخابية، وحملها مسؤولية ”تعفن الوضع لعدم تقديم حلول ناجعة لمطالبهم المشروعة، وانتهاجها سياسة الهروب إلى الأمام، وهو تأجيل إصدار القانون الأساسي المعدل لمعالجة اختلالاته في هدوء”. ويعرف إضراب الأسبوع المتجدد، الذي دعا إليه”الإنباف”، حسب قول رئيسه الصادق دزيري، طفرة نوعية وهبة قوية في معظم ولايات الوطن، بعد أن سجل التحاق الآلاف من الأساتذة بإضراب الأسبوع المتجدد. كما عرف الإضراب تجمعات حاشدة قدرت بالآلاف في بعض الولايات، مؤكدا أنه لم يسفر عن أي نتيجة ملموسة سوى تكرار لجلسات سابقة وبتواريخ متغيرة، و”هذا في الوقت الذي مازالت وزارة التربية تنتهج نفس لغة التهديد خاصة فيما تعلق بتقسيم نقابتهم”، و”ها هي معالم تنفيذ المؤامرة قد بدأت ضد نقابتنا UNPEF وبمشاركة عدة جهات ومباركة أطراف في وزارة التربية الوطنية، من خلال بيان إنشاء تنسيقيات سلكية لبعض المكلفين بمهمة من المقصين بقرارات تأديبية من تنظيمنا النقابي، وهذا لتكسير الإضراب الوطني وضرب أكبر نقابة في قطاع التربية، لأنه لا يروق لهم أن تكون هناك نقابة قوية ووفية لمناضليها وصادقة مع قواعدها”. وندد الصادق دزيري بمحاولة الضغط على المضربين وتغليط الرأي العام، خاصة أولياء التلاميذ، ودعا المضربين من موظفي وعمال القطاع لانتقاء المعلومات فقط من القنوات الرسمية للاتحاد وعدم الانسياق وراء الإشاعات المغرضة.
