خرج آلاف الأساتذة، أول أمس، في مسيرات عبر الوطن تنديدا بوضعية القطاع، وقرر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مواصلة إضرابه لمدة أسبوع، والذي يدخل يومه الثالث. واتهمت النقابة الوصاية بمحاولة زرع الفتنة، والوقوف وراء من يحاولون تكسير الاتحاد، الذي بلغت نسبة الاستجابة لإضرابه أزيد من 80 بالمائة. وقد تجمهر، صبيحة أول أمس، حوالي 2500 أستاذ وعامل بقطاع التربية، أمام مقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''أونباف''، حيث تم تنظيم مسيرة نحو دار الصحافة طاهر جاووت في أول ماي، رافعين شعارات منها ''نطالب بإلغاء نظام التعاقد واعتماد التوظيف الدائم''، و''نريد قانونا خاصا بكل الأسلاك لا قانونا خاصا بفئة أو سلك''. وهتف المحتجون ''قطاع التربية في خطر''، و''كفانا تلاعبات يا وزارة التربية''. وقال رئيس ''أونباف''، صادق دزيري ل''الخبر''، إن ''الأساتذة خرجوا إلى الشارع، عبر الوطن، ليقولوا لا للإجحاف الذي طال الأسلاك المشتركة، ونريد أن يكون قانون خاص يضم كل الأسلاك''. وتابع ''إن قانون قطاع التربية أحدث فتنة في القطاع، ونناشد رئيس الجمهورية أن يؤجل إصدار هذا المرسوم إلى ما بعد الانتخابات التشريعية، لنعالج الاختلالات الموجودة فيه، من أجل مدرسة قوية''. وقالت النقابة إنها ستواصل إضرابا لأسبوع متجدد، خصوصا وأن الجلوس إلى طاولة الحوار مع الوزارة أصبح ''غير مجد'' بالنظر للتهديدات بتقسيم النقابة وخلق تنسيقيات لزرع الفتنة وسط الأساتذة. وقال بيان النقابة إن ''جلسة عمل عقدت بمقر الوزارة، حيث كنا نأمل في الاستجابة لمطالب موظفي وعمال التربية، إلا أن اللقاء، لم يسفر عن أي نتيجة ملموسة سوى تكرار لجلسات سابقة وبتواريخ متغيرة''.