تحولت تعاونية أمينة مقطع ب2 ببلدية جسر قسنطينة إلى فوضى كبيرة بسبب عملية الهدم التي باشرتها أمس السلطات الولائية، مع غياب قرار هدم البنايات الفردية. الغريب أن عملية الهدم بأغلب البلديات تتم بالتنسيق بين المصالح الولائية الممثلة في الوالي المنتدب والسلطات المحلية الممثلة في رئيس البلدية، إلا أنها تمت هذه المرة بشكل مفاجئ ولم يتم إعلام السلطات المحلية، وهو ما دفع المسؤولين المحليين إلى رفض العملية من أساسها ووقفوا إلى جانب المواطنين، وفي أول صف المحتجين وصرحوا للرتيلة أنهم ليسوا على علم بالقرار. وهنا السؤال يطرح نفسه: هل تتم عملية الهدم دون موافقة السلطات المحلية ؟