انتقدت مساء أول أمس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية إعلان وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، عن نتائج الانتخابات التشريعية وقالت اللجنة إنه "في الوقت الذي كانت لاتزال اللجان الولائية عبر عديد مناطق الوطن تواصل عملية فرز وتجميع النتائج في محاضر الفرز تفاجأت بإعلان الوزير ولد قابلية عن النتائج النهائية، ما يثير حسبها تساؤلات عدة حول نزاهة وشفافية الانتخابات، ناهيك عن التجاوزات العديدة التي تم تسجيلها والانتهاكات القانونية. وعددت اللجنة التجاوزات وقالت إنها تعلقت في غالبيتها ب "منع حضور رؤساء اللجان البلدية ومراقبي القوائم الانتخابية داخل مكاتب التصويت وعدم تسليم محاضر الفرز للمفوضين قانونا في معظم البلديات كما تم طرد هؤلاء المفوضين في بلديات أخرى بالإضافة إلى بروز ظاهرة التصويت بالوكالة بأعداد كبيرة جدا عبر مختلف القطر الوطني". كما سجلت اللجنة تعرض عدد من المراقبين وبعض المترشحين إلى اعتداءات جسدية ولفظية كما هو الحال لمتصدر قائمة بمستغانم وتيزي وزو حيث أدخلا المستشفى، كما أشارت اللجنة إلى أنها بصدد التحضير في الأيام القليلة القادمة لتقرير تقييمي ستقدمه كما تقول إلى "الجهات المعنية وإلى الرأي العام".