تقرر رسميا السماح بوجود ممثلين عن المراقبين الأجانب ولجان المراقبة الولائية والبلدية في ما يسمى ب"الغرف المظلمة" لفرز وتجميع أصوات تشريعيات العاشر ماي الداخل. وكشف رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابية، محمد صديقي، في تصريح ل"الشروق"، عن إشراك ممثلين عن اللجنة، في عملية فرز وعدّ الأصوات ونقلها وتجميع النتائج على مستوى اللجان البلدية والولائية، فيما سيقتصر حضور المراقبين الاجانب في اللجان الولائية. وأوضح صديقي أن اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية، حصلت على موافقة من طرف وزارة الداخلية، بتمكين مندوبي اللجنة المستقلة والمراقبين الدوليين من حضور جميع مراحل فرز وتجميع الأصوات، بعدما ظلت العملية سرية، وحكرا على الاداريين والقضاة فقط طيلة تاريخ الانتخابات "التعددية" في الجزائر. وأضاف المتحدث أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ستكون ممثلة برئيس اللجنة البلدية في كل لجنة فرز وتجميع الاصوات في البلدية المعنية، وبرئيس لجنة المراقبة الولائية في كل مكتب التجميع في الدائرة الانتخابية، فيما سيكتفي المراقبون الدوليون بوضع ممثل واحد عنهم في كل مكاتب التجميع والفرز الولائية، بسب قلة عددهم. واعتبر صديقي قرار السلطات المشرفة على الانتخابات بالخطوة الإيجابية، وانتصارا للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، التي كانت ممنوعة سابقا من التواجد بمكاتب فرز الأصوات، خاصة وأن جميع عمليات التزوير تتم في المرحلة النهائية لتجميع الأصوات بعد عمليات الفرز، مشيرا الى تواجد 5 ممثلين عن الأحزاب السياسية والقوائم الحرة في مكاتب التصويت، ويتم انتخابهم على المستوى المحلي، داعيا في الوقت ذاته الأحزاب السياسية الى التواجد بقوة وتغطية كل مكاتب التصويت على المستوى الوطني.