قررت اللجنة الوطنية لمديري ونظّار الثانويات مواصلة مقاطعة الأعمال الإدارية دون المساس بالامتحانات الرسمية، داعية إلى عقد جمعيات عامة للتعبئة للوقفة الوطنية التي ستنظم الأحد المقبل أمام مقر وزارة التربية من أجل المطالبة بتحقيق مطالبهم. وذكرت اللجنة الوطنية لمديري ونظّار الثانويات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن قرار الاحتجاج اتخذ في ظل سياسة الصمت المطبق واللامسؤول للوصاية اتجاه المطالب المشروعة لمديري ونظّار الثانويات وذلك خلال اجتماعها أول أمس بممثلي 43 ولاية بالمقر المركزي. وأشاد المجتمعون حسب بيان للجنة بالموقف المشرف للزملاء والزميلات من خلال استجابتهم الواسعة لمضمون البيان رقم 02/2012 الداعي إلى وقفة احتجاجية، تم وصفها بالناجحة، مستنكرين موقف وزارة التربية الوطنية السلبي الذي من شأنه تعفين الوضع إلى ما هو أسوء، وحملوها الوقت ذاته مسؤولية ما قد ينجر عنه، كما نددوا بالتصرفات اللامسؤولة لمديري التربية لولايتي عنابة وسيدي بلعباس اتجاه زملائهم في الوقفة الاحتجاجية الأخيرة، وتطالب اللجنة حسب البيان ذاته، بتأجيل إصدار تعديل القانون الأساسي لعمال التربية إلى حين إعادة النظر في اختلالاته مع إشراك النقابات في ذلك مع تصنيف مديري الثانويات خارج الصنف كونهم أعوان الدولة و تصنيف النظار في الصنف 17 باعتبارهم نوابا للمديرين مع ضرورة استفادة الثانويات من قانون تصنيف المؤسسات العمومية.