علمت “الفجر” من مصادر مطلعة من بلدية تيزي، بولاية معسكر، أن والي الولاية قد حل المجلس البلدي لبلدية تيزي في أعقاب المتابعة القضائية وإدانة رئيس البلدية المنتمي إلى حركة مجتمع السلم، الذي تم توقيفه رفقة أربعة أعضاء منتمين إلى مجتمع السلم والجبهة الوطنية الجزائرية وحزب التجمع الديمقراطي وعضو حر. وقد سبق لوالي الولاية أن أنهى مهام عضو بالمجلس الشعبي البلدي المنتمي إلى حزب الأفلان، إضافة إلى توقيفه لموظف مكلف بمصلحة الصفقات وموظف بالمصلحة التقنية ورئيس القسم الفرعي للسكن والتجهيزات العمومية بدائرة تيزي. يذكر أن القضية تعود إلى فترة الوالي السابق، أين قامت مصالح الدرك بفتح تحقيق إثر رسالة مجهولة تضمنت إبرام صفقة خاصة بمشروع إنجاز قاعة علاج بالبلدية غير مطابقة للقانون، حيث تمت إدانتهم من طرف مجلس قضاء معسكر بعقوبة 18 شهرا حبسا موقوفة النفاذ، كما قام الوالي بتكليف رئيس دائرة تيزي والأمين العام للبلدية بتسيير شؤون البلدية إلى حين الانتخابات المحلية المقبلة.