دعت منظمة العفو الدولية الاثنين السعودية إلى إطلاق سراح السجناء الشيعة الذين القي القبض عليهم اثر المشاركة في احتجاجات ”سلمية”، وكذلك الذين اعتقلوا دون توجيه اتهامات في المنطقة الشرقية. وفي تقريرها بعنوان ”قمع أصوات منشقة في المنطقة الشرقية”، حيث يقيم أغلبية الشيعة في السعودية، قالت منظمة العفو الدولية أنه جرى احتجاز مئات الأشخاص، معظمهم من الرجال، ولكن بعضهم من الأطفال منذ مارس 2011. ويقول التقرير إنه على الرغم من أن ”الكثير من المعتقلين أطلق سراحهم، ما زال البعض محتجزين دون توجيه اتهام او محاكمة لمجرد أنهم مارسوا حقهم في التعبير عن رأيهم”. ويذكر أنه بدأت احتجاجات الشيعة في فيفري 2011 إثر أحداث عنف بين حجاج شيعة والشرطة لدى زيارتهم المدينة المنورة”. وتزايد العنف بعد أن قادت السعودية قوات تابعة لمجلس التعاون الخليجي توجهت إلى البحرين المجاورة للمساعدة في إخماد احتجاجات قامت بها الأغلبية الشيعية ضد الأسرة المالكة السنية. وخص التقرير بالذكر حالات تسعة رجال وصبي في السادسة عشر بقوا في الحجز. وقال التقرير إن سبعة من 10 معتقلين احتجزوا منذ أكثر من ستة أشهر ولم يبلغوا حتى الآن بالتهم الموجهة لهم. وقالت منظمة العفو ”لم يسمح للمحتجزين بالحصول على محامين، كما لم يتمكن إي منهم من مناقشة التهم الموجهة اليه”. كما اتهمت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها الرياض ”بتعذيب وإساءة معاملة” السجناء. وقالت إن العاملين في القطاعين العام والخاص عرضة لفقد وظائفهم إذا مارسوا حقهم في حرية التعبير عن رأيهم. وذكرت المنظمة أيضا إن السلطات السعودية ”حجبت عددا من المواقع الصادرة في المنطقة الشرقية”. وقالت المنظمة إنها قلقة إزاء استخدام قوات الأمن للقوة في حملتها لإخماد مظاهرات الشيعة في المنطقة الشرقية. وأضافت أنه منذ 21 نوفمبر ”توفي سبعة رجال وأصيب آخرون بعد إطلاق النار عليهم أثاء الاحتجاجات. وقالت السلطات السعودية إن الوفيات ناجمة عن اشتباكات بين الشرطة ومسلحين.