أفادت السلطات التونسية عبر سفارتها بالجزائر أنه سيكون بإمكان الجزائريين ابتداء من 1 جوان المقبل الحصول على بطاقة الإقامة بالجمهورية التونسية بمجرد استظهار عقد عمل ممضي من قبل مؤسسة متواجدة بالأراضي التونسية. وأوضح بيان سفارة تونسبالجزائر، أنه تقرر "الاكتفاء بالنسبة للمواطنين الجزائريين الراغبين في الحصول على بطاقة الإقامة باستظهار عقد شغل ممضي من قبل مؤسسة متواجدة بتونس دون المطالبة بترخيص العمل، وقررت السلطات التونسية أيضا، حسب نفس البيان، انهاء العمل بشهادة الإعفاء من تأشيرة عقد العمل بالنسبة للمواطنين الجزائريين المقيمين بتونس وغير المقيمين الراغبين في ممارسة نشاط مهني بها". وجاءت هذه القرارات، تنفيذا للإجراءات التي أعلن عنها الرئيس التونسي محمد منصف المرزوقي، خلال زيارته الأخيرة للجزائر، وتطبيقا للمبادرات التي قدمها الوفد التونسي خلال اجتماع فريق العمل المكلف بمراجعة اتفاقية الاستيطان الذي جرى بالجزائر يومي 11 و12 أفريل 2012. وكان السفير التونسيبالجزائر، محمد نجيب حشانة، قد أكد مؤخرا أن الحريات الأربع المتمثلة في حق التنقل والتشغيل والإقامة و التملك "تضمنتها اتفاقية الاستيطان لسنة 1963 بيد أنها لم تكن مطبقة لأسباب ترجع للنظام السابق". وأضاف السفير التونسي أنه تم "تفعيل هذه لاتفاقية وسيتم إعفاء الجزائريين من رخصة الوالي فيما تعلق بحقي التملك والشغل ولم تبق إلا النصوص التنفيذية المنظمة لتطبيقها". ومن جهته، أكد سفير الجزائربتونس، عبد القادر حجار، أن السلطات التونسية "تبنت رسميا إجراءات لفائدة الرعايا الجزائريين المقيمين بتونس تتعلق بالحق في الملكية وفي الشغل".وكان مثل هذا القرار سار في تونس في ظل نظام حكم الرئيس لحبيب بورقيبة في إطار اتفاقية ثنائية بين الجزائروتونس قبل أن يلغي الرئيس زيد العابدين بن علي الذي أطاحت به ثورة الياسمين بنود هذه الاتفاقية في سنة 1988.