رفضت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، تسمية الصفقة المبرمة مع التجمع الوطني الديمقراطي بالتحالف الثنائي أو الائتلاف وقالت إنها "مجرد تنسيق ثنائي ظرفي حول أربعة مواضيع آنية وأساسية تتقاسم التشكيلتان السياسيتان نفس الأفكار والتصورات بشأنها واتفقتا على التنسيق والعمال معا من أجل الوصول إلى تحقيق نتيجة بشأنها". وأوضحت حنون، صبيحة أمس في افتتاح أشغال المكتب الولائي للحزب بمكتبة الحراش، أن "المواضيع الأربعة التي يتقاطع فيها الأرندي وحزب العمال والتي سيناضلان من أجل تحقيقها، تتعلق برغبة الحزبين الدفاع عن القاعدة الاقتصادية الخاصة بالاستثمار 49/ 51 والتي تعني إعطاء أولوية الاستثمار للجزائري، بالإضافة إلى اتفاق الحزبين على ضرورة أن تقتصر حصانة البرلماني على جانب التشريع وما له علاقة بالعمل البرلماني ولا تتجاوز المجالات الأخرى". وتتمثل النقطة الثالثة في ضرورة التنديد بمافيا المال والأعمال التي تنخر البرلمان. أما النقطة الرابعة والأخيرة التي يتفق الحزبان بشأنها فهي تلك المتعلقة برفض التجوال السياسي، الملف التي دافعت عنه لويزة حنون ورفض مؤخرا أويحيى انضمام أي نائب إلى كتلته البرلمانية انطلاقا من مبدإ رفض قدوم نواب من تشكيلات سياسية أخرى. وبالنسبة لحنون هذه مجرد نقاط تلتقي فيها التشكيلتان وحصل اتفاق بين الحزبين للدفاع عنها داخل البرلمان، موضحة أنه لا يعني ائتلافا أو تحالفا أو تكتلا مثلما حدث مع "تكتل الجزائر الخضراء" كونها أحزابا لها نفس التصور ونفس الإيديولوجية، عكس الأرندي الذي هو "حزب وسطي في حين حزب العمال حزب اشتراكي عمالي". وجددت حنون مطلبها بانتخاب مجلس تأسيسي بغرض تصحيح المسار "المعوج" وكان من الأجدر حسب حنون "استخلاص الدروس من تجارب الدول العربية والأزمات التي تعيش فيها سواء تعلق الأمر بمصر أو تونس أو ليبيا أو حتى سوريا واليمن وغيرها".
