اتهمت الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، نورية حفصي، العضو السابقة في المكتب الوطني، نادية لوجرتني، بوقوفها وراء الحملة الهادفة إلى تنحيتها من أمانة الاتحاد، عبر البيانات الإعلامية التي أصدرت باسم عضوات المجلس الوطني للمنظمة في الأيام الفارطة، ونفت وجود أي معارضة لبقائها على رأس الاتحاد النسوي. وقالت نورية حفصي خلال زيارتها ل "الفجر" يوم أمس، إن نادية لوجرتني أقصيت من الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات سنة 2010، وهو سبب تحريكها لهذه الحملة ضدها، وذهبت إلى حد وصفها ب"الأمية التي تجهل القانون الأساسي للاتحاد"، الذي ينص على وجوب استدعاء ثلثي أعضاء المجلس الوطني لعقد مؤتمر استثنائي من أجل المطالبة بتغيير القيادة، وهو ما لم يحدث أبدا. وأضافت أن هذه الأخيرة بصفتها عضو بالمكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، تهدف من حملتها هذه إلى كسب ود الأمين العام أحمد أويحيى، وتريد أن تثبت له أنها ترعى مصالح الحزب في المنظمة النسوية، وفي هذا السياق شددت على أنها كأمينة عامة للاتحاد الوطني للنساء ترفض الخلط بين مسائل الحزب الذي تنتمي إليه وبين الاتحاد، مشيرة إلى أن مشاكلها مع أويحيى في كفة والمنظمة في كفة أخرى. وقللت الأمينة العامة من أهمية البيانات التي تكون قد أصدرتها لوجرتني بحسبها، لأنها لا تحمل توقيعات وأسماء عضوات المجلس الوطني المطالبات بسحب الثقة منها، كما ردت على التهم التي وجهت إليها عبرها بخصوص الحسابات المالية للمنظمة وعقاراتها، بالقول إن الاتحاد النسوي من أكثر المنظمات التزاما بتقديم تقاريره المالية إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية ولها محافظ حسابات يقوم بهذه المهمة بكل شفافية. كما أفادت أنها منذ توليها الأمانة العامة لم تتلق مساعدات مالية من أية جهة، كما عملت على استرجاع مكتب الاتحاد الكائن بشارع عبان رمضان بعدما تم بيعه لشخص وتستعد لاسترجاع المقر الوطني ببن عكنون عن طريق القضاء، كما أوضحت أنها تقطن مسكنا لا يليق بمكانتها كأمينة عامة للاتحاد.