إعفاءات وتسهيلات

الأنشطة التجارية لوهران

عرف النشاط الإقتصادي والتجاري بالجزائر تطورا ملحوظا من خلال مختلف التغيرات والإجراءات الجديدة التي أثرت بشكل واضح على ظروف ومعطيات الحياة في شتى القطاعات بما في ذلك الإنفتاح على السوق الأجنبية ودخول نشاطات جديدة للسوق المحلية ومن تم تحرك الإقتصاد ما خلق دفع جديد للنشاط التجاري وهو ما يتضح جليا من خلال التزايد المستمر المسجل في عدد التجار والشركات والمتناسب طرديا مع مناطق النشاط إذ تحتل منطقة الوسط المرتبة الأولى من حيث عدد التجار وهذا بنسة 39 بالمائة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين و57 بالمائة بالنسبة للأشخاص المعنويين تليها منطقة الشرق بنسبة 30.2 بالمائة و23.9 بالمائة المعنيين إلى أشخاص طبيعيين ومعنيين على التوالي فيما تحتل منطقة الغرب المرتبة الثالثة بنسبة 20.6 بالمائة بالنسبة للأشخاص الطبعيين و12.5 بالمائة بالنسبة للأشخاص المعنييين وفي الأخير منطقة الجنوب بنسبة 10.2 بالمائة طبيعيين و6.6 بالمائة معنيين وهذا حسب نفس التوزيع الجغرافي لهذه المناطق إذ يزيد النشاط التجاري حسب زيادة التعداد السكاني وتوزع مناطق النشاط الإقتصادي كما تعرف هذه النشاطات التجارية تزايدا من سنة لأخرى بنسبة تراوح 10 بالمائة وبالمقابل يشهد هذا الأخير عمليات إلغاء لنشاطات أخرى وهو ما يعرف قانونا في عمليات القيد بالسجل التجاري بالشطب أما فيما يخص توزع النشاط التجاري حسب الولايات فتحتل ولاية وهران المرتبة الثالثة بعد الجزائر وسطيف كما أنه وخلافا لسنوات سابقة لم يعد النشاط التجاري حكرا على الرجال إذ تشير الإحصائيات إلى إمتهانه من طرف عدد كبير من النساء على اختلاف فئاتهن العمرية والمقدر عددهن حسب احصائيات سنة 2009 ب 6714 إمرأة تاجرة بوهران وهذا فيما يخص الأشخاص الطبيعيين فقط منهن 1803 تاجرة يتراوح عمرها بين 29 و38 سنة وهي الفئة العمرية التي يسجل بها أكبر عدد من التجار بمجموع 16934 تاجر بالولاية بين الرجال والنساء.
مع العلم أن عدد التجار الإجمالي المسجل بولاية وهران يقدر ب 61500 تاجر منهم 5229 شخص طبيعي و9200 شخص معنوي من شركات ومؤسسات تنشط بمختلف القطاعات.
73 % من التجار بقطاعي التجزئة والخدمات
يحتل في هذا الإطار قطاعي التجزئة والخدمات أهم حصة بنسبة 73 بالمائة منها تجار التجزئة بنسبة 40بالمائة والخدمات بنسبة 33 بالمائة فيما يحتل نشاط الإنتاج الصناعي والبناء نسبة 16 بالمائة وتجارة الجملة 6 بالمائة ونشاط الإستيراد والتصدير نسبة 4.5 بالمائة .
أما الصناعة التقليدية فتمثل 2 بالمائة من مجموع النشاطات المهتمة لمختلف القطاعات كما أن توزيع هذه الحصص فيما يخص القطاعات الأكثر إقبالا تسجله المصالح المختصة في كل سنة إذ يخص نفس الأرقام تقريبا فمثلا سنة 2009 سجل بولاية وهران 1964 قيد بالسجل التجاري في نشاط التجارة بالتجزئة و2053 قيد بنشاط الخدمات فيما لم يتجاوز القيد بنشاط الإنتاج الصناعي والبناء والأشغال العمومية والري معا 827 قيد .
كما لم تحص مصالح السجل التجاري بالولاية اجراء أي قيد خلال هذه السنة بنشاط تجارة الحرف ونشاط الإستيراد والتصدير فيما لم يتعد مجمل عمليات القيد بنشاط تجارة الجملة 146 عملية ويرجع ممارسو المهنة هذا التوجه نحو نشاطات تجارة التجزئة والخدمات حسب الإنطباعات التي أجريناها مع عدد كبير من التجار إلى سهولة وممارسة هذه النشاطات مقارنة بغيرها إذ أنها لا تحتاج في الغالب إلى ميزانية كبيرة وإلى اختصاص واحتراف لهذا النشاط كنشاطات الإنتاج الصناعي والإستيراد والتصدير والبناء والأشغال العمومية وغيرها وتشير من تم قراءة الأرقام المحصاة إلى مساهمة هذه النشاطات في القضاء على نسبة كبيرة من البطالة ولاسيما في فئة الشباب إذ توجه عدد كبير منهم إلى فتح محل تجاري للبيع بالتجزئة أو محل خدمات كأكشاك الهاتف والمطاعم والمقاهي أو التجارة المتنقلة بإستعمال المركبات وغيرها ما مكنّهم من الحصول على عمل مربح والتخلص من البطالة، بالمقابل نستخلص نفور تام من الإقبال على ممارسة النشاطات التجارية الحرفية التي تسجل بها أضعف النسب والمقدرة ما بين 0 و2بالمائة في أغلب الأحوال وهو ما يتوافق حتى مع النسب المسجلة على المستوى الوطني والمقدرة سنة 2009 ب 0.4 بالمائة إذ لم يتجاوز عدد عمليات القيد بالسجل التجاري في هذا النشاط 459 عملية من مجموع 155509 عملية قيد بمختلف النشاطات فيمايخص الأشخاص الطبيعيين و0.7 بالمائة ما يمثل 137 عملية قيد في هذا النشاط من بين 18445 عملية قيد بالنسبة للأشخاص المعنويين.
الإعفاء جاء في وقته
تجتمع جميع هذه النشاطات وتتساوى في خضوعها على جملة من الإلتزامات ما في ذلك الإلتزامات الضريبية وإلتزام التصريح والخضوع للرقابة وفي مقام أول الإلتزام بالقيد بالسجل التجاري وفي خضم الخضوع لجميع هذه الإلتزامات يشير التجار إلى معاناتهم من بعض المشاكل بمافي ذلك إرتفاع نسب الضرائب المفروضة عليهم على حد تعبيرهم إضافة التعقيدات التي يواجهونها فيما يخص تسوية وثائقهم سواء لإجراء عمليات القيد أو التعديل أو الشطب لذا فقد كان الإنطلاق في تطبيق بعض الإجراءات التسهيلية المنفدة من طرف إدارة السجل التجاري مؤخرا في هذا السياق بمثابة الحلول لمثل هذه المشاكل وهو ما أكده لنا التجار أنفسهم ممن وجدناهم مصطفين ضمن طوابير لتسوية وثائقهم بمصلحة السجل التجاري وتتمثل أهم هذه الإجراءات في إلغاء شهادة الإعفاء الضريبي من ملف شطب السجل التجاري وهذا طبقا للمادة 39 من قانون المالية التكميلي 2009 والمتعلقة بإستحداث وثيقة شهادة الوضعية المائية محل شهادة الإنهاء الضريبي إذ أن التجار الذين شطب أسماؤهم من القيد بالسجل التجاري أصبحوا مطالبين بتقديم شهادة الوضعية الجبائية التي تحدد حالة التاجر إذ كان مدين أو غير مدين للضرائب دون الحاجة لإيداع شهادة الإعفاء الضريبي التي لا تمنح له إلا إن كان غير مدين لمصالح الضرائب.
من ضمن جملة المشاكل أيضا التي يطالب التجار بحلها والتي أشار إليها ممثل الإتحادية الولائية لجمعيات التجار والحرفيين لولاية وهران السيد » مكي عمار« هو العمل على إرجاع قيمة القيد بالسجل التجاري وهذا من خلال حماية نشاط التاجر القانوني المستمد من خضوعه لجميع الإلتزامات القانونية وهذا عن طريق حماية التاجر من تبعات المنافسة غير الشرعية دون المطالبة بالإضرار بممارسي هذه الأنشطة الفوضوية إنما تطبيق حلول لتشغيلهم بطرق قانونية وهذا عن طريق اشراك السلطات لممثلي التجارأثناء اتخاذ مثل هذه القرارات وعن طريق الترخيص لهؤلاء التجار الفوضويين بممارسة نشاطهم ضمن أسواق خاصة بهم كإعادة ترخيص الأسواق الأسبوعية وكذا فتح الأسواق الباريسية والحرص على منح طاولاتهم لمستفيدين بحاجة إليها من جهة أخرى يطالب التجار على لسان هذه الجمعية بالإبقاء على عدم محدودية مدة صلاحية السجل التجاري بدل الإقرار بصلاحيته لمدة محددة تقدر ب 3 سنوات كما يطالب التجار كما سبق الذكر بتخفيض نسبة الضرائب إلى 2.5 بالمائة .
مع العلم أن معدلها يتراوح من 5 و10 بالمائة حاليا وزيادة على ذلك يطالب بعض التجار المتضررين من توقف نشاطهم بسبب غلق أسواق للتهيئة بتطبيق حلول أقل ضررا كالغلق الجزئي بدل الكلي لهذه الأسواق .
من جانب آخر فإن تعميم التحكم في قانونية الأنشطة التجارية عن طريق خضوع جميع الممارسين للقيد بالسجل التجاري يساهم في التحكم في هذه النشاطات وتوفير قاعدة معلومات ومعطيات حول سيرها وهو ما تعد له ادارة السجل التجاري.
بنك معلوماتي اقتصادي في الأفق
وقد شرعت ادارة السجل التجاري في اعداد بنك معلوماتي يوفر كافة المعطيات الخاصة بجميع الأنشطة التجارية المرخصة بالولاية سواء الخاصة بالأشخاص الطبيعيين أو المعنويين وهذا في جميع القطاعات من حيث عدد التجار وعدد المؤسسات والشركات والقطاعات الأكثر ممارسة ومعطيات كل قطاع وحجم المؤسسات العاملة بها اضافة إلى معلومات اشهارية حول هذه المؤسسات ونشاطها وانتاجها وكافة المعلومات المتعلقة بها لتقديم صورة حول القطاع الاقتصادي خاصة للمؤسسات الراغبة في الإستثمار لمساعدة أصحابها على اتخاذ القرارات انطلاقا من الصورة والمعطيات التي تتحصل عليها اجراء هذه العملية سيكون على أساس المعطيات المتوفرة لدى مصالح السجل التجاري ولاسيما المستخلصة من عملية إيداع الحسابات الاجتماعية للشركات التي فتحتها مصالح السجل التجاري ككل سنة منذ بداية جانفي الجاري والتي ستختتم في 31 جويلية المقبل وهي عملية تخص جميع الشركات الناشطة بمختلف القطاعات والملزمة وفقا لها بتقديم تقارير عن حساباتها تحدد فيها أصول وخصوم الشركة ورأسمالها وعدد عمالها ورقم أعمالها اضافة إلى محضر جمعيتها العامة وجدول حساب النتائج ،للإشارة فقد خضع لهذه العملية السنة الفارطة 3687 شركة من بين 7295 أخرى معنية اجمالا بها مع العلم أن غير الخاضعين لإيداع حساباتهم الإجتماعية تنفد ضدهم عقوبات تتمثل في دفع غرامة من 30 حتى 300 ألف دج اضافة إلى الحرمان من بعض الإمتيازات كالمشاركة في التجارة الدولية وكما يتم ادراج أسمائهم ضمن قائمة التجار الغشاشين.
في هذا السياق نشير أيضا إلى كون عدم الإلتزام بالقيد بالسجل التجاري يعتبر مخالفة قانونا يترتب عنها تحمل عقوبات يفرضها القانون التجاري.
غلق 275 محل لعدم القيد بالسجل التجاري
وتشير حصيلة نشاط مديرية التجارة إلى إصدار قرارات بغلق 275 محل تجاري كان ينشط دون أن يقوم صاحبه بقيد نفسه بالسجل التجاري أو أنه يمارس به نشاط خارج موضوع السجل التجاري ما يجعل من هذا النشاط غير شرعي وهذا على اثر عمليات المراقبة والتفتيش التي تقوم بها مصالح مديرية التجارة والتي تتمثل في مجملها حسب حصيلة هذه الأخيرة في 27609 تدخل منها 12889 تدخل فيما يخص مراقبة الجودة و4720 تدخل فيما يخص مراقبة الممارسات التجارية تم على اثرها اصدار 7603 مخالفة وتحرير 7472 محضر متابعة قضائية كما تم حجز ما قيمته 5708960 دج، أما قيمة السلع غير المفوترة المضبوطة فتصل إلى 198517212 دج، ومن تم فإن القيد بالسجل التجاري والخضوع للإجراءات القانونية المترتبة عن ذلك هو بمثابة حماية للتاجر من الخضوع لمثل هذه العقوبات.