كشفت الحكومة عن المستحقات المالية التي استفاد منها مستخدمو الإدارات العمومية والجماعات الإقليمية، الذين اشتغلوا في الانتخابات التشريعية، بمختلف اللجان الانتخابية ومراكز ومكاتب التصويت، والتي تراوحت بين 9 آلاف دج كأعلى مكافأة ومائتي ألف دج كأدنى مكافأة مالية، بموجب مرسوم تنفيذي وقعه الوزير الأول أحمد أويحيى في 9 ماي المنصرم، وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. واستفاد من هذه المستحقات المالية مباشرة بعد انتهاء العملية الانتخابية، كل من رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية، ممثلة في اللجان الإدارية الانتخابية، اللجان الانتخابية للدوائر الدبلوماسية والقنصلية، اللجان الانتخابية الولائية والبلدية، واللجان الانتخابية للمقيمين في الخارج. و تقاضى العاملون على مستوى التنظيم والتحضير للانتخابات التشريعية، 9 آلاف دج بالنسبة للمستخدمين الذين يشغلون وظيفة عليا ومرتبون في الصنف 11 وأكثر، و8 آلاف دج للموظفين الذين يشغلون مناصب مرتبة في الصنف من 8 إلى 10، بينما قبض الأعوان الآخرون المرتبون في الصنف 7 فما أدناه وكذلك الأعوان المتعاقدون 5 آلاف دج. أما الموظفون والمستخدمون الذين اشتغلوا في العملية الانتخابية مباشرة، فقبضوا 5 آلاف دج بالنسبة للمصنفين في المرتبة 11 ويشغلون مناصب عليا، و4500 دج للموظفين الذين يشغلون مناصب في الصنف من 8 إلى 10، و4 آلاف دج للأعوان الآخرون المرتبون في الصنف 7 وما أدناه وهو نفس المبلغ الذي تقاضاه المتعاقدون. واستفاد أعضاء اللجان الانتخابية المذكورة، من مكافأة جزافية قدرها 9 آلاف دج، غير محسوبة مع غيرها من المكافآت في حالة المشاركة في أكثر من لجنة. وتلقى رؤساء مراكز التصويت 6 آلاف دج وهي نفس المكافأة المالية التي استفاد منها رؤساء مكاتب التصويت الثابتة و4 آلاف دج للأعضاء الآخرين في مراكز التصويت، في حين قبض الأعوان الأساسيين في مكاتب التصويت الثابثة 4500 دج و2000 دج للأعوان الإضافيين، أما رؤساء مكاتب التصويت المتنقلة في المناطق الصحراوية والنائية، فحصلوا على 8 آلاف دج، والأعوان الأساسيين 6 آلاف دج والإضافيين 4 آلاف دج.
