أصدرت، أول أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة أحكاما تتراوح ما بين 10 سنوات و20 سنة سجنا في حق 6 متهمين، فيما استفاد آخران من البراءة، وحكم بالمؤبد غيابيا في حق المتهم الرئيسي في القضية إلى جانب غرامة ب5 ملايين دج لكل المتهمين العشرة في جناية الاستيراد والتصدير لمادة المخدرات وجنحة التوزيع لمادة المخدرات بطريقة غير مشروعة. تعود وقائع القضية لتاريخ 28 مارس من سنة 2011، عندما تلقت فصيلة البحث والتحري لسلك الأمن الوطني لولاية بسكرة، لمعلومات أكيدة مفادها وجود شبكة مختصة في المتاجرة بالمخدرات تنشط بين مدينتي بسكرة ومغنية بتلمسان، وأن أحد أفرادها متواجد بمدينة بسكرة ويتعلق الأمر ب”ه. س” والذي كان بصدد البحث عن زبائن جدد ليبيعهم المخدرات، ليتم القبض عليه رفقة المدعو “ر. م” بعد أن نصب له كمين على مستوى محطة القطار، حيث ضبط بحوزته 3.5 كلغ من الكيف المعالج، وبعد الاستماع إلى أقوالهما تم الإفصاح عن اسم المتهم الرئيسي المدعو “اللك.ر” المدعو “المهدي” الذي لا يزال في حالة فرار، بالإضافة إلى أسماء 7 أشخاص آخرين تم توقيفهم جميعا، حيث اعترف “م. محمد” بشرائه مسبقا لكميات معتبرة من المخدرات من عند المتهم الرئيسي يتجاوز وزنها 10 كلغ من الكيف المعالج، والتي يتكفل بترويجها أشخاص آخرون أطراف في قضية الحال. عناصر الضبطية القضائية، وبعد التحقيق مع أحد المشتبه بهم، “ز.ص” الذي اعترف بممارسته للتهريب ومساعدته للأشخاص في الدخول إلى المملكة المغربية والخروج منها بطريقة غير شرعية مقابل 20 ألف دج للعملية الواحدة، حيث كشف عن استيراد المتهم الرئيسي للمخدرات من أشخاص مغاربة، مؤكدا تلقيه لمبالغ مالية تصل أحيانا إلى 200 مليون سنتيم بشكل مباشر أو عن طريق حوالات بريدية يقوم بتسليم جزء منها لأشخاص مغاربة. وعند التحقيق مع “س. أ”، صرح بمرافقته “اللك” أواخر جوان 2010، إلى حي العاليةببسكرة على متن سيارة من نوع رونو كليو من أجل تفريغ شحنة من المخدرات يبلغ وزنها 10 قنطار، تم جلبها على متن شاحنة من طرف المدعو “ز.ص”، معترفا باستقبال “اللك” لشخص ليبي الجنسية جاء لعقد صفقة خاصة ببيع كمية كبيرة من المخدرات وتحويلها إلى ليبيا مرورا بتونس، حيث قام “اللك” بإرسال أشخاص إلى ليبيا بطريقة غير شرعية بغرض جلب ثمن المخدرات، مبقيا على أحد الأطراف الليبية كرهينة لديه إلى غاية التأكد من استلام ثمن المخدرات، غير أن إلقاء القبض على الشخص الذي كان ينقل المخدرات إلى ليبيا سهل من عملية اعتقال باقي أطراف الشبكة، خاصة وأن الأطراف الليبية التي كانت تنشط داخل الشبكة كانوا يعملون لدى السلطات الليبية، ما ساعد مصالح الأمن في إحكام قبضتها على باقي أطراف الشبكة.