أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، أمس، عقوبة السجن المؤبد غيابيا على المتهم الرئيسي في جناية تهريب المخدرات وجنحة توزيعها بطريقة غير شرعية، وكذا أحكاما تتراوح ما بين 10 و20 سنة سجنا في حق 6 متهمين آخرين، فيما استفاد اثنان من البراءة مع غرامة 5 ملايين دينار للمتهمين العشرة. حيثيات القضية تعود وقائعه إلى تاريخ ال 28 مارس من سنة 2011، حيث تم كشف خيوطها بناء على معلومات تلقتها فصيلة البحث والتحري لسلك الأمن الوطني لولاية بسكرة، تفيد بوجود شبكة مختصة في المتاجرة بالمخدرات تنشط بين مدينتي بسكرة ومغنية (تلمسان) وبعد كمين تم نصبه على مستوى محطة القطار، تم القبض على المتهم «ه،س» الذي كان بولاية بسكرة للترويج لهذه السموم رفقة المتهم «ر.م» والذي كان بحوزته 3.5 كلغ من الكيف المعالج، حيث كشفا بعد الاستماع لأقوالها عن المتهم الرئيسي «ك.ر» المدعو «المهدي» الذي لا يزال في حالة فرار، إضافة إلى 7 من شركائهم أوقفوا جميعا واعترف أحدهم بشراء كميات معتبرة من الكيف المعالج من المتهم الرئيسي بلغ وزنها 10 كلغ تكفل بترويجها أشخاص آخرون هم أطراف في القضية. كما اعترف أحد المتهمين لعناصر الضبطية القضائية بعد التحقيق، بممارسة التهريب على الحدود المغربية بمساعدة مغاربة عن طريق تأمين عملية دخول وخروج أشخاص متورطين إلى المملكة المغربية بطريقة غير شرعية مقابل 20 ألف دج للعملية، مؤكدا أن المتهم الرئيسي يقوم باستيراد المخدرات مقابل مبالغ تصل إلى 20 مليون سنتيم بشكل مباشر أوعن طريق حوالات بريدية يقوم بتسليم جزء منها لأشخاص في المغرب. كما كشف التحقيق أواخر شهر جوان من سنة 2010 عن وجود 10 قناطير من الكيف المعالج بحي العالية في بسكرة على متن سيارة من نوع «كليو» كان يستعد لإفراغها ونقلها إلى ليبيا مرورا بتونس بالتعاون مع شخص ليبي، قام بإرسال أشخاص بطريقة غير شرعية إلى ليبيا لجلب ثمن الصفقة فيما أبقي على أحد الليبيين كرهينة لحين استلام ثمن المخدرات، غير أنه تم إلقاء القبض على الشخص الذي تكفل بنقل المخدرات إلى ليبيا مما سهل عملية اعتقال باقي أطراف الشبكة. من جهته؛ طالب ممثل النيابة العامة بتسليط عقوبة المؤبد على المتهمين لثبوت إدانتهم في القضية، ومتاجرتهم في السموم التي أغرقت الأسواق والتي أودت بحياة الكثير من الأبرياء.