راح شاب عاصمي صاحب محل متعدد الخدمات ضحية سرقة ما يفوق 170 مليون سنتيم كانت مخصصة لوحدات ”الفليكسي” المخصصة للمواطنين والجملة، بعدما تمكن زبائن كانوا يترددون على محله من اكتشاف الرقم السري لإجراء عمليات الفليكسي من هاتفه النقال أثناء إرسال النقود لهم، وحولوا هذه الوحدات إلى أصحاب محلات بيع التبغ والجرائد والفليكسي خلال شهر واحد، دون أن يتفطن الضحية لذلك إلا بعد مرور فترة من الزمن. ستنظر الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة في هذا الإطار قريبا في ملف تسعة أشخاص متابعين بتهم تكوين جمعية أشرار والسرقة والتعدد، يقطنون بكل من حيدرة، بئر مراد رايس، دالي ابراهيم، القبة، بوروبة، الأبيار والحميز، بينهم تاجر مختص في بيع البلاط وعامل يومي، وميكانيكي، وصاحب محل الفليكسي. وتقدم بتاريخ 17 جانفي 2012 ”ب. كمال” صاحب محل متعدد الخدمات ببئر الخادم بالعاصمة، الضحية في قضية الحال، بشكوى ضد مجهول لمصالح الدرك، بعد اكتشافه أن رصيد هاتفه النقال، المخصص لعمليات تحويل وحدات الاتصال الهاتفية نحو الخواص قد خضع إلى عمليات تحويل متعددة، حيث تم في إحدى المرات تحويل ما قيمته 400 ألف دج بطريقة غير شرعية، ومرة أخرى 200 ألف إلى أرقام هاتفية متعددة، أصحابها يبيعون وحدات اتصال الهاتف النقال ستورم الخاصة بمتعامل الهاتف النقال ”نجمة”. وتمكن هؤلاء الأشخاص المتهمون - حسب ملفهم القضائي - من استقبال وحدات اتصال وصلت قيمتها الإجمالية إلى 170 مليون سنتيم عن طريق تسع عمليات خلال شهر واحد، حسبما توصلت إليه التحقيقات، وذكر الضحية بأنه كان يقتنيها من عند المتعامل ”نجمة”، ثم يعيد بيعها بالجملة لمن يتعاملون مع الخواص، كما أنه يحول وحدات أخرى كذلك بالتجزئة للمواطنين. من جهتهم، أنكر المتهمون التسعة أثناء التحقيق معهم ما وجه لهم من اتهامات، وأفاد كل واحد منهم بأنه تلقى فعلا وحدات اتصال يجهل أنها غير شرعية، وشدد الضحية في جلسة المحاكمة الابتدائية ببئر مراد رايس على أنه لم يتفطن لعمليات سرقة الوحدات إلا بعد مرور مدة من الزمن، وأشار بأنه تعرف على متورطين اثنين فيها ”ب. اعمر” و”س. إسماعيل”، وهما بطالان من منطقة بوروربة، كانا يترددان على محله باعتبارهما زبونين. واكتشف صاحب الرقم الهاتفي الذي استفاد من 40 مليون سنتيم من الوحدات وهو ”ب. آكلي” صاحب محل لبيع التبغ والجرائد و”فليكسي” بحيدرة، فاتصل به، وطلب استرداده لكنه رفض الحديث معه. وأفاد ”ب. آكلي” في هذا السياق بأن أشخاصا هاتفوه وعرضوا عليه تمكينه من 20 مليون سنتيم وحدات اتصال مقابل منحهم 18 مليون سنتيم، فاشترى كامل وحدات الاتصال المسروقة والمقدرة ب170 مليون سنتيم. وورد في الملف أن ”م. زهار” وهو تاجر من الأبيار يتعامل بالفليكسي مع المواطنين لما اتصل به الضحية وأطلعه بأنه تم تحويل رصيد مالي إلى هاتفه النقال بطريقة غير قانونية أعاد له ما قيمته 20 مليون سنتيم، في حين أن المتهم الرئيسي ”ب. اعمر” عاطل عن العمل من بوروبة، أرسل الرصيد المسروق إلى كل من ”ب. آكلي” و”م. زهار”. للعلم فإن المحكمة الابتدائية ببئر مراد رايس برأت المتهمين من تهمة تكوين جمعية أشرار وأدانت ”ب. اعمر” بجنحة السرقة، و”ق. عبد القادر” بالمشاركة في السرقة بعامين حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية، وقضت ببراءة باقي المتهمين الذين تمسكوا بعدم علمهم بكون الرصيد الذي تلقوه عبر هواتفهم النقالة مسروقا، وإلزام المتهمين بالدفع للضحية متضامنين مبلغ 50 مليون سنتيم، بعدما طالب بتعويض يقدر ب150 مليون سنتيم مقابل المبلغ المسروق، وبدفع كل متهم له مبلغ 20 مليون سنتيم.