ذكر، أمس، صالح صالح عضو المكتب الوطني للجبهة الوطنية الجزائرية المعارض لموسى تواتي أنه ”تم إيداع ملف طلب عقد مؤتمر استثنائي نهاية الأسبوع المنصرم” وأضاف المتحدث أنه ”سيتم التنقل بداية الأسبوع الجاري إلى وزارة الداخلية بطلب الاستفسار عن مصير الملف المودع والمطالبة بمنح رخصة المؤتمر الاستثنائي لتفادي غضب المناضلين الذين بدأ ينفد صبرهم”. وقال صالح صالح في تصريح ل”الفجر” أن ”وزارة الداخلية مطالبة بإعطائنا إجابة عن طلب عقد مؤتمر استثنائي خلال الأسبوع المنصرم، حيث أبدت قيادة الأفانا المعارضة لتواتي والمتحالفة مع تصحيحية نفس الحزب التي يقودها علي غفار استعدادها لعقد مؤتمر استثنائي خلال شهر رمضان الجاري”. وقال القيادي إن ”الداخلية تتصرف مع هؤلاء القياديين بطريقة تثير الاستغراب رغم أن الملف المقدم كامل” وتابع ”تحجّجت الداخلية في وقت سابق بوجود ملف قدمته الحركة التصحيحية تطالب فيه بترخيص لعقد مؤتمر استثنائي” لكن واصل ”هذه الحركة انضمت إلينا وقمنا بتوحيد الصفوف وبالتالي لم يبق أمام الداخلية أي عذر للترخيص لهذا المؤتمر”. وأوضح المتحدث أنه ”في حالة رفض الداخلية الرد على الملف المقدم لها سوف نضطر إلى الاعتصام أمام مقرها ولن نغادره حتى تمنحنا رخصة لعقد المؤتمر”، محذرا من ”قيام تواتي بأي نشاط حزبي في العاصمة أو في الولايات الداخلية كونه، بالنسبة إليه، لم يعد رئيسا للحزب وأن الداخلية رفضت ملف مؤتمره الثالث”. وكان أعضاء المكتب الوطني المعارضين لموسى تواتي قد عقدوا لقاء مع الحركة التصحيحية السابقة لنفس الحزب السياسي التي انشقت في وقت غير بعيد عن الأفانا والتي يقودها علي غفار، حيث تم خلال اللقاء الاتفاق على تنسيق العمل وتوحيد الجهود بغرض الإطاحة برئيس الأفانا من على رأس الحزب، حيث وصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي يتمثل في مقاضاة موسى تواتي بسبب تحويل مقر الحزب باسمه الشخصي وضرورة الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي في أقرب وقت ووجوب إسراع الداخلية في الترخيص له. وذكر البيان الذي توج به لقاء الطرفين أن ”رئيس الحزب قام بتحويل وضعية مقر الحزب باسمه الشخصي وهو من المفروض أن يكون المؤتمن على مصالح الحزب وممتلكاته ونددوا بهذا التصرف الذي بالنسبة إليهم” يعد خيانة للأمانة ويعاقب عليها القانون مما يستوجب اللجوء إلى العدالة لاستعادة مقر الحزب وممتلكاته”.