اتهم سامي بن الشيخ القائمين على مختلف التظاهرات الثقافية والفنية خاصة منها المهرجانات بالتهرب من دفع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة رغم المداخيل التي تجنيها والمصاريف التي تُغدق عليها، ناهيك عن القرصنة والسوق الموازية اللتين تستنزفان حقوق المبدعين الجزائريين في ظل غياب التفعيل الحقيقي للقوانين التي تحمي الإنتاج الثقافي والفني في الجزائر. وأضاف بن الشيخ، خلال اللقاء الذي نشطه بفضاء الجزائر نيوز، أن مهمة الديوان الوطني هو دعم وتطوير الفنون والمشاريع الفنية والثقافية بضمان المساعدة المادية والتقنية، وتنظيم التسيير الجماعي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة خاصة وأن الإنتاج يسافر ويعرض في العديد من الوسائل الإعلامية، مما يستدعي حماية حقوق مبدعيه، بالإضافة إلى الأهمية البالغة التي توليها ”لوندا” لدعم مشاريع المبدعين من الشباب في جميع الميادين منها تأليف الكتب وكتابة السيناريوهات، السينما، المسرح، الكوليغرافيا وغيرها من المجالات، إذ تعتبر ”لوندا” نفسها شريكا في العديد من النشاطات، حيث يحظى مجال الكتابة بدعم يصل إلى 400 ألف دج، فيما تتراوح مساعداتها لمختلف الصالونات ما بين 2 مليون دج و10 ملايين دج. أما فيما يخص مشكل القرصنة، قال بن الشيخ أن الديوان يجتهد لحماية المبدعين الجزائريين من التجاوزات والخروقات التي تتعرض لها أعمالهم، خاصة السرقة التي اتسعت دائرتها في ظل التطور التكنولوجي الذي أزال الحدود وسرّع وتيرة الاحتيال على الإنتاج الفني والثقافي، مشيرا إلى أن القرصنة ظاهرة عالمية ولا تقتصر على الجزائر فقط، وأضاف المدير العام للديوان أن أكبر مشكلة تعترض ”لوندا” هي سرقة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الأسواق الموازية أين يجد أعوان الديوان صعوبة في التدخل لحجز المنتجات المسروقة، وقال ”محاربة هذه الظاهرة تستدعي أسلوبا حضاريا يعتمد على التوعية التي تساهم في دمج التصدي للقرصنة ضمن التقليد الاجتماعي والثقافي للمجتمع”، مشددا على ضرورة وضع خطة وطنية شاملة تضمن تضافر كل الجهود بما فيها أسلاك الأمن، ووجه في ذات الصدد نداء إلى قطاع العدالة لتفعيل القوانين التي تحمي المبدعين وتعاقب المتعدين على حقوقهم الثقافية والفنية.