التقى، أمس، وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو بمقر الخارجية بأنقرة مع نائب رئيس الجمهورية، طارق الهاشمى، الذي صدر بحقه أمس حكم غيابى بالإعدام بعد إدانته بالتورط في جرائم قتل. وأكد الهاشمي، الذي وصل إلى أنقره قادما من إسطنبول، أن الاجتماع كان مقررا مسبقا لكنه تزامن مع صدور حكم الإعدام ضده، مشيرا إلى أنه سيعقد في وقت لاحق مؤتمرا صحفيا يوضح فيه كافة الأمور المتعلقة بهذا الحكم. في سياق متصل، أكدت مصادر بوزارة الخارجية التركية أنه تم خلال لقاء أوغلو والهاشمى التطرق لموضوعات مختلفة أهمها القضايا الثنائية ذات المصالح المشتركة بين البلدين، إضافة إلى قرار الإعدام الصادر من المحكمة الجنائية العراقية بحق الهاشمى. وأشارت صحيفة "حريت" التركية إلى أن أنقرة قدمت ضمانة للهاشمي خلال اجتماعه مع أوغلو بالبقاء في تركيا حسبما يشاء، وعدم الاهتمام بقرار حكم الإعدام الصادر بحقه. من جهته، قال الكاتب الصحفي التركي وعضو الهيئة التدريسية في جامعة مضيق البوسفور "كوراى جالشكان" في مقال بصحيفة "راديكال" التركية، إنه لا توجد اتفاقية تسليم متهمين بين تركيا والعراق ولا يمكن من الناحية القانونية تسليم الهاشمى للسلطات العراقية، لأنه لا يوجد حكم الإعدام في القوانين التركية. وأضاف جالشكان، أنه من الخطإ الكبير من الناحية السياسية إعادة الهاشمي إلى العراق. وشهدت العراق سلسلة من الانفجارات عقب صدور حكم الإعدام ضد الهاشمي، وهزت التفجيرات بسيارات ملغومة مناطق أغلب سكانها من الشيعة في بغداد، في حين سقط أكثر من 100 قتيل في أنحاء البلاد في واحد من أكثر الأيام دموية هذا العام. ويؤكد الخبراء أن حكم الإعدام يهدد بتصاعد موجة العنف وبتأجيج التوتر الطائفي في العراق، حيث تواجه الحكومة التي يقودها الشيعة أزمة سياسية وتمردا للسنة بعد تسعة أشهر من مغادرة القوات الأمريكية البلاد.
