دعا الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، صالح صويلح، إلى ضرورة توثيق المعاملات التجارية خصوصا ما تعلق بتجارة الخضر والفواكه بأسواق الجملة والتجزئة من خلال اعتماد وثيقة على شكل بطاقة بيانية، ترافق المنتجات الفلاحية من المنتج إلى غاية تاجر التجزئة، لتجنب التلاعب بالأسعار وقصد محاربة المضاربة والحد من التهاب الأسعار. وقال إن إزالة الأسواق الموازية والفوضوية كانت من ضمن مطالب المؤتمر الأخير الذي استجابت له الحكومة مارس 2011 ليتم تأجيل تنفيذ القرار إلى غاية الشهر الحالي. وأوضح صالح صويلح، على هامش اللقاء الجهوي حول التجارة الموازية وتنظيم القطاع التجاري، المنعقد الخميس الماضي ببومرداس، بأن ظاهرة ارتفاع أسعار الخضر والفواكه ستحارب من خلال مرافقة الفلاح بوثيقة تحمل مختلف البيانات الضرورية للمعاملة التجارية من اسم المنتوج، سعر الوحدة، الكمية وغيرها، حيث ترافق المنتوج الفلاحي عبر مراحل العملية التسويقية، أي ابتداء من الفلاح إلى غاية تاجر التجزئة مرورا بتاجر الجملة، وذلك بقصد الحد من التلاعب بالأسعار ورفعها بطريقة غير شرعية. وفي سياق آخر، أكد صويلح بأن قرار الحكومة القاضي بإزالة الأسواق الفوضوية قد تم تعليقه إلى غاية الفترة الراهنة، مؤكدا أن محاربة الأسواق الموازية كانت ضمن مطالب المؤتمر الأخير لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين بتاريخ 09 مارس 2011، حيث استجابت الحكومة لذلك بقرار وزاري يقضي بموجبه إزالة الأسواق الفوضوية والموازية، مضيفا أنه بإمكان الحكومة احتواء الوضع من خلال إعادة فتح أسواق الفلاح والفضاءات التجارية العمومية، مشيرا إلى الفضاء التجاري الضخم الواقع بشارع العربي من مهيدي وسوق الفلاح الواقع بباب الوادي بالعاصمة اللذين يمكنهما امتصاص الظاهرة المنتشرة بكل من ساحة الشهداء وباب الوادي بعد استغلال هاته الفضاءات التجارية الكبيرة المغلقة من عقود من الزمن.