اعتبر الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح اليوم الأربعاء أن ظاهرة المضاربة وتعدد الوسطاء في تجارة الجملة تفسر ارتفاع أسعار الخضر والفواكه التي تشهدها الجزائر منذ عدة أسابيع. وأوضح صويلح في تصريح لواج ان "التقلبات الجوية التي عرفتها عدة ولايات بالوطن في فيفري الماضي أدت إلى تراجع العرض في المنتجات الفلاحية ما شجع ظهورالمضاربة وتعدد الوسطاء في تجارة الجملة للخضر والفواكه" وهي عوامل تفسر -كما قال- الارتفاع المحسوس في أسعار الخضر والفواكه حاليا. وأشار المسؤول في هذا الإطار إلى أن "المنتجات الفلاحية التي يتم تسويقها تباع من ثلاث الى أربع مرات قبل ان تصل الى سوق الجملة" مؤكدا ان هذه الوضعية نتجت عن "نقص التنظيم في السوق" وأن قطاع التجارة في حاجة الى مزيد من الضوابط التي من شأنها وضع حد لظاهرة الوساطة. وتعرف اسعار الخضر و الفواكه بالإضافة الى البقول الجافة سيما الحمص والفاصولياء والعدس ارتفاعا محسوسا وهذا منذ عدة اسابيع في اسواق التجزئة. ولكن حسب الامين العام للاتحاد فإنه من المنتظر ان يكون هناك انخفاض في اسعار جميع المواد بما فيها البطاطا التي ارتفع سعرها الى 100 دج للكلغ وهذا في غضون الأسابيع القليلة المقبلة مؤكدا ان عددا من الولايات المنتجة شرعت في جني المحصول الموسمي للبطاطا التي "ستعرف انخفاضا كبيرا" بدءا من نهاية الأسبوع القادم. من جهة أخرى أكد صويلح ان التدابير التي تضمنها المرسوم التنفيذي الجديد المحدد لشروط وكيفيات تنظيم الفضاءات التجارية وشروط ممارسة بعض الانشطة التجارية ستسمح باستقرار أسعار المواد الاساسية قريبا. وأوضح في هذا الصدد انه من بين هذه التدابير إجبارية تعامل الفلاح وتاجر الجملة للخضر والفواكه بوثيقة المرافقة التي تتضمن معلومات عن الممون والكميات المسوقة ومكان وتاريخ شحنها وتفريغها معتبرا ان هذا الاجراء من شأنه الحد من ظاهرة المضاربة وتعدد الوسطاء. وأضاف انه هذا التنظيم سيساهم في "استقرار الاسعار وسيمكن مصالح الرقابة ان تلعب دورها في مراقبة التجار والفلاحين". ويشار الى أن النص التنظيمي الجديد يهدف اساسا إلى تنظيم الهياكل التجارية لاسيما أسواق الجملة للفواكه و الخضر و المنتوجات الصناعية و الغذائية و المنتجات الصناعية و كذلك أسواق الخضر والفواكه الجوارية ولأول مرة أسواق السمك. ومن بين الاجراءات التي جاء بها هذا المرسوم الجديد لتنظيم اسواق الجملة منع ممارسة كل نشاط تجاري بالجملة في محيط السوق او على مستوى الارصفة واجبار مسير سوق الجملة بإعداد كشف للأسعار يومي للاسعار وهذا ثلاث مرات يوميا مع ضرورة إشهارها لاعلام مستعملي السوق.