طرح باهت لقضية تعديل الدستور يعطي الانطباع بأنه ليس أولوية قال الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس، لدى عرضه مخطط عمل الحكومة الجديدة، إنه لن يتورع في مكافحة الفساد والقضاء على رعاته، مشيرا إلى أن برنامجه يركز على محو إرهاب الإدارة و البيروقراطية. كما قدم الوزير الأول طرحا باهتا لقضية تعديل الدستور ما أعطى الانطباع بأنه ليس أولوية سياسية للحكومة، مقارنة بالانتخابات المحلية. كما جاء مخطط عمل الحكومة حاملا لمجموعة من الحلول على مستوى الجبهة الاجتماعية، دون تقديم الآليات التطبيقية لتجسيدها على أرض الواقع خاصة في مجال القضاء على البطالة وإنجاز السكن. خرج الوزير الأول عن الخطاب الرسمي، وهو يعرض برنامجه على نواب الشعب بالبرلمان، مفضلا التعبير عن إرهاب الإدارة بطريقة مباشرة، قائلا ”إن المواطن يخاف من الإدارة وتنقبض أنفاسه وتزداد دقات قلبه عندما يتوجه إلى أي مكتب لقضاء حاجته، وهذا أمر مؤسف ولابد من القضاء عليه نهائيا”. وواصل سلال وهو يعرض مخطط عمله أمام نواب الشعب، أن مكافحة الفساد ستكون دون هوادة، واعتبر أن ”اختيار مقر الديوان الوطني لمكافحة الفساد ببلدية حيدرة أمر مقصود، حتى يراه الجميع”، في إشارة واضحة إلى ضلوع بعض الشخصيات البارزة التي تقطن بهذه البلدية في تفشي الظاهرة، وأعطى ضمانات لحماية الراعين لحملة مكافحة الفساد والقضاء عليه. ووعد الوزير الأول بتعميق سلطة الدولة، ومكافحة الجريمة التي أكد أنه سيتعمق فيها، مشيرا إلىأن تجارة المخدرات وتبييض الأموال وجميع أشكال الجريمة الإلكترونية تدخل في صميم برنامج فريقه الحكومي الجديد. وخلص إلى القول إن ”إرجاع الحس المدني مرهون بالقضاء على جميع مظاهر الفساد”. كما ركز، الوزير الأول عبد المالك سلال، وهو يعرض الجانب السياسي، على مواصلة الإصلاحات السياسية، وفي مقدمتها مشروع تعديل الدستور، غير أنه لم يعط أية توضيحات أو تفاصيل عن هذه النقطة بالذات، مما ترك انطباع كبير لدى النواب والمتتبعين أنها ليست أولوية في مخطط عمل الحكومة الجديد، وهذا مقارنة بتحضير إنجاح الانتخابات المحلية القادمة، التي تحدث عنها بأكثر تفاصيل ووصفها بالموعد المهم، متبوعة بتحسين الإطار المعيشي للمواطن وتحسين المرافق العمومية الكبرى، و في مقدمتها تلك التي تتعلق باستقبال المواطن، عصرنة الإدارة ومكافحة البيروقراطية، وإعطاء وجه المشرف للأرياف والمدن. كما وعد سلال بتعزيز مسار المصالحة الوطنية ومتابعة جميع الملفات الخاصة بالمأساة الوطنية وتعويض جميع الذين كافحوا بسواعدهم الإرهاب وقضوا عليه، مشيرا أن الحكومة ستستمر في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه. شريفة عابد 150 سكن بصيغة البيع بالإيجار واستحداث 3 ملايين منصب عمل وفي الشق الاجتماعي، قال الوزير الأول إن التكفل بحاجيات المواطن هي من الأولويات، وخص بالذكر المطالب المتزايدة في مجال السكن، بمختلف أنواعها، وأكد أن مشاريع وكالة عدل المعطلة ستنجز لتلبية جزء من الاحتياجات، حيث سيتم إنجاز 150 ألف مسكن بصيغة البيع بالإيجار، فضلا عن بعث مشاريع سكنية أخرى استجابة للطلب الملح، واستدل بكثرة احتجاجات المواطنين على السكن في مختلف ربوع الوطن، وأكد أنه سيتم منح تحفيزات للخواص والعمومية للإنجاز السكنات وإتمام البرامج المسجلة. وخلص للقول إنه سيتم خوض معركة السكن إلى النهاية ويجب ربحها لأنها حلقة في بسط الاستقرار الاجتماعي. وفيما يتصل بالتشغيل والقضاء على البطالة، ذكر أن سقف إحداث 3 ملايين شغل، هي هدف منشود لدى الحكومة الجديدة التي ستقوم بإتمام ما أنجزته الحكومة السابقة لبلوغ هذا السقف حيث سيتم خلق 3 ملايين منصب شغل ما بين 2010 و 2014. دعم الحكومة للأسعار ولا زيادة في أسعار الكهرباء والماء وأعطى الوزير الأول تطمينات فيما يخص استمرار الحكومة في دعم المواطنين من خلال ضمان مجانية التعليم، الصحة والنقل للطلبة، كما نفى أن تكون هناك آية زيادة في أسعار الكهرباء والغاز، شريطة أن ينخرط المواطن في مكافحة ظاهرة التهريب والتصدي لها، وفي مقدمتها المحروقات التي تعد المورد الأساسي للخزينة العمومية. وأكد أن دعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع سيتواصل، مع مكافحة التضخم. وفي الشق الاقتصادي ركز سلال على تعزيز الحكومة للنمو الاقتصادي والإنفاق العمومي من خلال تسجيل مشاريع عمومية جديدة في مشروع قانون المالية المقبل، وذكر المشاريع التي فكت الخناق عن سكان الجنوب من خلال برمجة إيصال مادة الغاز الطبيعي إلى تمنراست وإليزي، على غرار المشاريع السابقة الخاصة بفتح شبكة الطرق وإيصال المياه من إليزي إلى أقصى الجنوب. وركز في الأخير أن اعتماد نسبة 49/51 في حصة الأجانب في الاستثمارات، لا تزال معتمدة وهذا كأولوية للمجموعة الوطنية على الأجنبية، ودعا المستوردين إلى الانتقال إلى مرحلة الاستثمار بالجزائر لنقل جانب من الخبرة وخلق مناصب الشغل.
