سلم نجل الرئيس اليمني السابق وقائد الحرس الجمهوري، دار الرئاسة للقائد المعين من قبل الرئيس ”عبد ربّه منصور هادي”، ونقل معظم أسلحة وأفراد اللواء المكلف بحماية الدار إلى قيادة الحرس الجمهوري، حسب ما أوردته أمس مصادر صحيفة البيان الإمارتية. وسلم العميد ”أحمد علي عبد الله صالح” القوات المرابطة داخل دار الرئاسة للقائد المعين من قبل الرئيس هادي بعد شهور من الممانعة، مؤكداً أنه بعد اتصال جرى بين الرئيس وقائد الحرس الجمهوري، وافق الأخير على تسليم اللواء الأول الحرس الرئاسي المرابط داخل مقر دار الرئاسة، إلى القائد الجديد صالح عبد ربه الجعيملاني، بعد أن رفض هذا القرار لعدة شهور، واستمر القائد السابق عبد ربّه معياد مرابطا في المكان. وبحسب ذات المصدر، فإن اللواء نفذ القرار بعد أن تم ضم جميع أفراده إلى قوات الحرس الجمهوري، باستثناء كتيبة الشرطة العسكرية، كما أن المعدات والأسلحة الخاصة باللواء نقلت إلى قيادة الحرس الجمهوري، وبنسبة تصل إلى تسعين في المائة من الأسلحة والأفراد. وبرر قائد الحرس تأخره في تنفيذ القرار بعدم رد الرئيس هادي على اتصالاته المتكررة، لكنه أمر لجنة الشؤون العسكرية باستعادة قوات اللواء البشرية والعسكرية من قيادة الحرس، وامتد الأمر إلى معدات اللواء الثالث من الحرس الجمهوري الذي تنتشر كتائبه في المرتفعات الجبلية المحيطة بمقر الرئاسة ومدينة صنعاء، حيث سحبت معظم الأسلحة التي كانت فيه. وقال المصدر إن ”اللواء الثالث كان يعد أكبر ألوية الحرس الجمهوري تسليحاً ويمتلك أكثر من 350 دبابة حديثة، لكن معظم هذه الأسلحة تم نقلها إلى معسكر قيادة قوات الحرس الجمهوري، وإلى لواء آخر يرابط في مديرية سنحان (مسقط رأس الرئيس السابق).. ولهذا شكلت اللجنة العسكرية فريقاً خاصاً باستعادة هذه الأسلحة”. و ي هذه الأثناء، دعت منظمة العفو الدولية سلطات اليمن إلى اتخاذ خطوات جادة وفورية في سبيل وقف انتهاكات حقوق الإنسان بها، مقترحة خريطة طريق من 11 بندا لإصلاح أوضاع حقوق الإنسان بها. وقالت المنظمة إن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان مستمرة في اليمن وفي مناخ من الإفلات من العقاب عززته الحصانة الممنوحة لرئيسه المخلوع علي عبد الله صالح وعائلته في وقت سابق من هذا العام.