علمت ”الفجر” من مصادر حكومية مطلعة، أن الوزير الأول عبد المالك سلال، شرع في ترتيب قمة الثلاثية التي تجمعه بالشركاء الاجتماعين والاقتصاديين مقررة نهاية أكتوبر المقبل وهي القمة التي ينتظر منها الإعلان عن إجراءات جديدة طال انتظارها لتهدئة نار الجبهة الاجتماعية في مقدمتها زيادة أجور بعض القطاعات ودراسة سبل خلق وظائف شغل جديدة وكذا مناقشة قانون العمل حسب ما أدلت به نفس المصادر. بحسب نفس المصادر شرع الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي أنهى من عرض مخطط عمله جهازه التنفيذي، أمس الأول، على نواب المجلس الشعبي الوطني وحظى بتزكية غالبية النواب في التحضير للقمة الثلاثية المقررة نهاية أكتوبر المقبل. وعلى هذا الأساس أوعزت الحكومة لوزراء القطاعات المعنية في مقدمتها وزارة العمل بالتحضير لملفات هذه الثلاثية منها مشروع قانون العمل الجديد وبحث مطالب مختلف الفئات المهنية منها زيادات أجور بعض الأسلاك والقطاعات لاسيما تلك التي لاتزال في عتبة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، كما شرعت الحكومة أيضا ممثلة في رئيسها عبد المالك سلال بالاتصال بالشريك الاجتماعي الاتحاد العام للعمال الجزائريين، لتحضير الملفات المطروحة والعالقة وتقييم نتائج آخر اجتماع الثلاثية التي قادها الوزير الأول آنذاك أحمد أويحيى، كما تكون الحكومة أيضا اتصلت بمنظمات الباترونا المعنية بهذه القمة لاسيما وأن القطاع الخاص سيكون ركيزة تنفيذ وعود الحكومة في خلق مناصب عمل جديدة خارج الوظيفة العمومية. ويأتي إسراع الوزير الأول عبد المالك سلال، في عقد قمة الثلاثية مباشرة بعد كسبه دعم نواب المجلس الشعبي الوطني في تنفيذ بقية البرنامج الرئاسي 2009 لامتصاص غضب الجبهة الاجتماعية الذي يتجلى في عديد الإضرابات في قطاع النقل الصحة والتربية والعدالة، وتأتي قمة الثلاثية الأولى لحكومة عبد المالك سلال بعد سلسلة من اللقاءات عقدتها الحكومة ممثلة في مختلف وزراء القطاعات مع النقابات وممثلي العمال تطبيقا لتعليمات عبد المالك سلال. جدير بالذكر، أن الوزير الأول عبد المالك سلال توعد منذ دخوله قصر الدكتور سعدان بإعادة ثقة المواطن بمحاربة البيروقراطية وإعادة الاعتبار للخدمة العمومية وتحسين المستوى المعيشي للجبهة الاجتماعية وهو ما راهن عليه أيضا في مخطط عمله.
