ينتظر أن تفصل محكمة البليدة في الثاني من شهر أكتوبر المقبل في قضية تضخيم فواتير وإبرام صفقات مخالفة للتّشريع وأخرى مشبوهة وتبديد أموال عمومية و التزوير و استعمال المزوّر وسوء التسيير التي تورط فيها منتخبون من بلدية مفتاح بولاية البليدة. وحسب مصادر ”الفجر”، فإن القضية التي كانت قيد التحقيق من قبل الجهات الأمنية المختصة بعد ظهور ثغرة مالية بقيمة مليار سنتيم أدرجت على أنها ديون متراكمة على حساب البلدية ، حيث تبين مع سير التحقيق وجود صفقات مشبوهة أدت إلى تبديد المال العام على غرار تعطيل مشروع تهيئة وسط المدينة بالرغم من تخصيص ميزانية هامة لذلك بلغت قيمتها زهاء 2 مليار سنتيم إضافة إلى التجاوزات التي سجلت في صفقة اقتناء مضخة مازوت للبلدية حيث تمّ تضخيم الفواتير إلى نحو 80 مليون سنتيم. وتشير المصادر ذاتها الى أن قيمة تلك المضخة لم تتجاوز 30 مليون سنتيم. ويتابع المتهمون أيضا في صفقة شراء ألبسة رياضية لعمال البلدية فاقت قيمتها 300 مليون سنتيم، علما أن التحقيقات قد استمرت ببلدية مفتاح قرابة العام قبل إحالتها على العدالة التي ستنظر في شأن 12 متهما فيها، بينهم رئيس البلدية الحالي والسابق.