ما تزال الجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المعاقين، تدعو في كل مناسبة خاصة باليوم العالمي للمعاقين إلى ضرورة إعادة النظر في الظروف المحيطة بالمعاق في الجزائر، بتحسين وضعه الاجتماعي عن طريق استحداث آليات أو اتخاذ إجراءات منها الرفع من قيمة المنحة واستحداث كتابة دولة خاصة بهم تتبع وزارة التضامن الوطني. ما زال وضع المعاق في الجزائر محل نقد سواء من طرف ذوي الاحتياجات الخاصة أو من طرف الجمعيات الناشطة في المجال خاصة، وأن الكثير من الكفاءات في أوساط المعاقين تعاني التهميش في مجال التوظيف والاندماج الاجتماعي بطريقة تضمن لهم الحياة بكرامة. وحسب بعض الجمعيات الناشطة في هذا المجال، فإن الطريقة التي تعتمدها السلطات حاليا في التكفل بالمعاقين تمارس التمييز بين فئات المعاقين، فالمكفوفين مثلا يواجهون مشاكل في مجال التكوين الملائم لوضعيتهم كما أن القوانين المعتمدة للتكفل بهذه الفئة لا تصنفهم في درجة المعاقين بنسبة 100 بالمائة مما يعني عدم حصولهم على المنحة المخصصة لذوي الإعاقات من صنف 100 في المائة بل تخفض إلى أقل من 4 أضعاف من تلك المخصصة للفئة الأولى. كما حرمت هذه الفئة أيضا من الزيادة التي مسحت شريحة المعاقين في شهر فيفري الماضي. ليست المنحة هي نهاية مشاكل المعاقين في الجزائر، حيث يعاني الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة من مشكلة غياب الطرق المكيفة والمهيأة حسب احتياجاتهم حيث يعاني المعاقون يوميا في إيجاد من يساعدهم على تجاوز الطريق إلى الوجهة التي يقصدونها وعادة ما يرفض أصحاب سيارات الأجرة والحافلات نقل المعاقين إلى وجهتهم أما الحديث عن إيجاد وضيفة فذلك حلم مستحيل بالنسبة لهذه الفئة. ورغم وجود عدة جمعيات واتحادات تنشط في مجال الدفاع عن حقوق المعاقين، إلا أن هذا لم يمكن هذه الفئة من تحقيق ولو جزء من مطالبها المشروعة من أجل حياة أفضل، وفي هذا الإطار قال نائب رئيس اتحاد المعاقين إن الهيئة أحصت حوالي 3 في المائة من سكان الجزائر يعانون من إعاقات أو عاهة ما، أي ما يعادل حوالي 3 ملايين جزائري ينتظرون وعود الحكومة بإعادة النظر في منحة المعاق التي ما زالت تتراوح ما بين 3 آلاف دينا في حالة ما إذا كانت الإعاقة أقل من 100 في المائة و4 آلاف دينار في حالة ما إذا كانت الإعاقة 100 في المائة. ورغم أن هذه المنحة لا تسد أدنى حاجيات المعاق لكن أيضا تشكو هذه الشريحة من التأخر المتكرر في عملية صرفها حتى تحولت من منحة إلى محنة، إذ يصل تأخر صرفها إلى سنة كاملة أو أكثر فهناك من ينتظر سنة ونصف حتى يقبض 400 آلاف دينار ليصرفها في يومين. وأكد نائب رئيس اتحاد المعاقين في اتصال هاتفي مع ”الفجر”، أن هيئته راسلت مرارا وتكرار وزارة التضامن الوطني ونظمت عدة لقاءات وطنية بما في ذلك يوما برلمانيا قصد التحسيس بمشاكل منحة المعاق التي تتأخر باستمرار لكن إلى حد الآن، يقول المتحدث، لم نحصل إلا على وعود من قبل وزارة التضامن التي وعدت برفع المنحة إلى حدود 6 آلاف دينار أو 10 آلاف دينار شهريا، كما سبق للحكومة أن تعهدت مرارا برفع المنحة إلى حدود الأجر القاعدي الوطني، لكنها بقيت مجرد وعود تنتظر التجسيد بينما معاناة هذه الشريحة متواصلة.