احتد، أمس، النقاش حول تفاصيل مشروع قانون المحاماة وسط اعتراف مباشر بأن الذين أوكلت لهم مهمة الدفاع عن المهنة منيوا بفشل ذريع، غير أن هذا الاعتراف لم يدفع بأصحاب الجبة السوداء للاستسلام، بقدر ما قادهم إلى الاستيقاظ من سبات كاد أن يدفع المهنة نحو مصير مجهول على حد تعبيرهم. خيم على أجواء الجمعية العامة المنعقدة بفندق السفير بزرالدة، الاتهامات المباشرة وغير المباشرة، وجهت بصفة خاصة لنقباء المهنة الذين تولوا المسؤولية منذ سنة 1998، حيث أوكلت لهم رفقة أعضاء مجالس منظمات المحامين المقدر عددها ب15 موزعة على القطر الوطني، مهمة الدفاع عن المهنة ومنع تمرير عدة مشاريع آخرها المشروع المعروض على البرلمان الذي وصف من قبل أحد المحامين بأنه ”اغتيال للمهنة”. قال المحامي كمال علاق، بعد أن انتفض غاضبا خلال مداخلته، إنه يوجه الاتهام للنقباء الذين مثلوا أصحاب الجبة السوداء في مفاوضاتهم مع وزارة العدل، إلى درجة وجود نقيب اقترح تسمية المشروع ب”مشروع بلعيز”، ما دفع المتدخل إلى التعليق بالقول ”إن الوزير ليس هو الحلقة القوية، وإنما نحن هم الضعفاء”، في إشارة صريحة منه إلى أن المهنة تضم في صفوفها 30 ألف محام، لكن في الوقت ذاته لم ”نستطع تقديم اقتراحات”، مضيفا أن هذا المشروع يعد في الوقت ذاته أسوأ مشروع كونه ألغى المواد التي يضمها القانون الحالي والذي يجعل من المهنة هيئة دستورية، وهذا دون أن ينتبه لها ممثلو أصحاب الجبة السوداء، ضف إلى هذا يقول علاق، أن وزير العدل يذكر في 59 مادة أي أكثر بكثير من نقيب المحامين، وهذا كله لجعل هذه المهنة الحرة تحت قبعة وزارة العدل. في سياق متواصل، جاءت مداخلة المحامية نوارة شنون، صريحة جدا حيث قالت إنه بدلا من انتقاد الآخر وتوجيه التهم للوزارة، فإنه من الحري حسبها توجيه اللوم لأصحاب الجبة السوداء ”لأننا نحن من لم نفعل شيئا ولم نتحرك لإنقاذ المهنة”، لتطلب في الأخير بترك الأقنعة تسقط والاتجاه نحو خيار التحاور والتواصل فيما بين المحامين. أما المحامي شريف لخلف الذي سبق له على صفحات جريدة ”الفجر” الحديث بإسهاب عن خطر المشروع على المهنة، فاقترح تخصيص مقر جامعة الحقوق ببن عكنون المنتظر تحويلها إلى مقر جديد بسعيد حمدين، لإنشاء المدرسة الوطنية للمحامين. وفي السياق ذاته طمأن رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، النقيب مصطفى الأنور، أصحاب الجبة السوداء، أن الوقت لم يفت لاستدراك ما فات، واتخاذ قرار موحد بخصوص مقاطعة الجلسات أو الدخول في إضراب شامل أو حلول آخرى في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.