أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، ثلاث رعايا ماليين بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات، بعد أن قاموا بالنصب والاحتيال عن طريق الشعوذة على امرأة تنحدر من مدينة الخرايسية، تعمل تاجرة، والتي راحت ضحية لهم بعد أن تعرفت على سيدة أخرى من جنسية أجنبية تعرفت عليها بإحدى الحمامات بنواحي القبة. وأثناء حديثهما أخبرتها هذه الاخيرة أن زوجها المتوفى لديه مبالغ مالية برصيد بنكي بفرنسا تتجاوز 18 مليار سنتيم. ولم يكن الأمر سوى بداية لعلاقات “صداقة” مع أشخاص آخرين استمرت مدة شهرين، تمكن من خلالها الجناة الذين تتراوح أعمارهم بين 35 إلى 45 سنة من النصب على الضحية بكل سهولة، وكان ذلك بعد أن تعرفت على المتهم الأول عن طريق نفس السيدة قال لها إنه يقيم بمدينة دالي براهيم في العاصمة، والذي تمكن من إيهامها بقدرته السحرية على معرفة المستور. فسلمها رسالة صغيرة وطلب منها وضعها تحت وسادتها وإعادتها له في اليوم الموالي، ليطلب منها لاحقا أن تأخذه إلى منزلها بالخرايسية، وهو ما قامت به المعنية بالأمر دون التفكير في عواقب ذلك، بل راحت تنفذ كل ما يطلبه منها، خاصة بعد أن جلب معه صندوقا خشبيا صغيرا مغلقا وأعلمها أن المال الموجود بداخله يساوي المال الموجود بحسابها البنكي، واشترط عليها عدم لمسه قبل أن تضع فيه الزكاة، وطلب منها مبلغ 22.000 ألف أورو على شطرين. وبعد أيام عاد إلى منزلها فسلمته مبلغ 90 مليون سنتيم، وطلب منها عدم فتح الصندوق إلا بعد ثلاثة أيام، أين سيقوم بنحر كبش أمام الصندوق حتى تتمكن من نيل مبلغ مضاعف، وهو ما قامت به أيضا دون أن تجادله في تلك الأفعال المشبوهة. ومنذ ذلك اليوم لم يظهر إلى أن اتصل بها شقيقه وأخبرها أنه موجود بالسينغال وطلب منها أن ترسل له مبلغ 1000 أورو ثمن تذكرة الطائرة، أين سلمته المبلغ ليطلب منها بدوره أن تفتح الصندوق الذي لم تجد به سوى مبلغ مالي يقدر ب 260 ورقة أورو مزورة. واكتشفت بعدها الضحية المقلب الذي تعرضت له، فقامت على الفور بإبلاغ مصالح الأمن التي حققت في الموضوع وتمكنت في ظرف قياسي من إيقاف المتهم الأول الذي وُجد داخل سيارته رفقة الضحية وبحوزته مبلغ مالي بالعملة الصعبة والدينار الجزائري ووثائقه الشخصية، فيما تم إيقاف شريكه المتهم الثاني وبحوزته مبلغ 290 أورو، اللذين أكدا أنهما كان مجرد وسيطين للمتهم الثالث الموجود حاليا بمالي، والذي يبقى في حال فرار.